الرئيسية
وقال منير العدوني، رئيس فرع الهيئة الوطنية للمحامين بقابس وعضو هيئة الدفاع عن المتهمين، إن المحكمة “حكمت على اثنين من المحتجين بغرامة مالية قدرها 500 دينار (حوالي 166 دولاراً) مع إطلاق سراحهما”، مضيفاً أن القرار شمل أيضاً إرجاء النظر في ملفات باقي الموقوفين.
وتأتي هذه الأحكام في سياق احتجاجات متواصلة بمدينة قابس ضد الانبعاثات الغازية والملوثات المنبعثة من المجمع الكيميائي المختص في إنتاج الأسمدة من الفوسفات، والذي تتهمه جمعيات بيئية وسكان المدينة بأنه المسؤول الرئيسي عن تدهور الوضع البيئي والصحي في المنطقة.
وشهدت المدينة خلال الأيام الماضية موجة اعتقالات واسعة طالت عشرات المحتجين، من بينهم قاصرون، عقب مواجهات بين متظاهرين وقوات الأمن، استخدمت خلالها الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين الذين أقدم بعضهم على إغلاق الطرقات وإضرام النار في أحد المباني التابعة للمجمع الكيميائي.
وفي مسيرة حاشدة الثلاثاء الماضي، جاب مئات المحتجين شوارع قابس للمطالبة بـ وقف الانبعاثات الغازية ومحاسبة المسؤولين عن التلوث البيئي الذي بات يهدد حياة السكان، بعد تسجيل حالات اختناق في صفوف الأطفال خلال الأيام الأخيرة بسبب الانبعاثات السامة.
وتُعدّ مدينة قابس من أكثر المناطق التونسية تضرراً بيئياً، إذ لطالما طالبت الجمعيات المدنية والبيئية بإيجاد حلول عاجلة ومستدامة لمعالجة التلوث الناجم عن أنشطة المجمع الكيميائي الذي يُعد من أكبر المنشآت الصناعية في البلاد.
ويرى مراقبون أن استمرار التوتر في قابس يعكس احتقاناً اجتماعياً متراكماً ناجماً عن تدهور الأوضاع البيئية والاقتصادية في المدينة، في ظل غياب استجابة حكومية كافية لمطالب السكان الذين يرفعون منذ سنوات شعار:
"قابس تريد الحياة بلا تلوث".
وتأتي هذه الأحكام في سياق احتجاجات متواصلة بمدينة قابس ضد الانبعاثات الغازية والملوثات المنبعثة من المجمع الكيميائي المختص في إنتاج الأسمدة من الفوسفات، والذي تتهمه جمعيات بيئية وسكان المدينة بأنه المسؤول الرئيسي عن تدهور الوضع البيئي والصحي في المنطقة.
وشهدت المدينة خلال الأيام الماضية موجة اعتقالات واسعة طالت عشرات المحتجين، من بينهم قاصرون، عقب مواجهات بين متظاهرين وقوات الأمن، استخدمت خلالها الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين الذين أقدم بعضهم على إغلاق الطرقات وإضرام النار في أحد المباني التابعة للمجمع الكيميائي.
وفي مسيرة حاشدة الثلاثاء الماضي، جاب مئات المحتجين شوارع قابس للمطالبة بـ وقف الانبعاثات الغازية ومحاسبة المسؤولين عن التلوث البيئي الذي بات يهدد حياة السكان، بعد تسجيل حالات اختناق في صفوف الأطفال خلال الأيام الأخيرة بسبب الانبعاثات السامة.
وتُعدّ مدينة قابس من أكثر المناطق التونسية تضرراً بيئياً، إذ لطالما طالبت الجمعيات المدنية والبيئية بإيجاد حلول عاجلة ومستدامة لمعالجة التلوث الناجم عن أنشطة المجمع الكيميائي الذي يُعد من أكبر المنشآت الصناعية في البلاد.
ويرى مراقبون أن استمرار التوتر في قابس يعكس احتقاناً اجتماعياً متراكماً ناجماً عن تدهور الأوضاع البيئية والاقتصادية في المدينة، في ظل غياب استجابة حكومية كافية لمطالب السكان الذين يرفعون منذ سنوات شعار:
"قابس تريد الحياة بلا تلوث".
