الرئيسية
وقالت الرابطة، في بيان رسمي، إنها تتابع “بانشغال عميق” إيقاف عدد من المواطنين خلال هذه الاحتجاجات، التي اندلعت عقب وفاة الشاب المذكور. وأضافت أن عائلة الضحية أكدت، في اتصال مباشر معها، أن الوفاة كانت نتيجة إصابات خطيرة تعرض لها على مستوى الرأس والأذنين والعينين، جراء اعتداء عنيف نفذه عناصر أمن قاموا بمطاردته، بعد عدم امتثاله لإشارة التوقف أثناء قيادته دراجة نارية.
ودعت الرابطة السلطات الأمنية والقضائية إلى الإفراج الفوري عن جميع الموقوفين، معتبرة أن الاحتجاج السلمي حق مكفول، وأن معالجة مثل هذه الأحداث ينبغي أن تتم في إطار احترام القانون وضمان الحقوق والحريات الأساسية.
وفي السياق ذاته، نددت الرابطة باللجوء إلى العنف “من قبل أي كان ومهما كان السبب”، مطالبة بفتح تحقيق محايد وجدي لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية اللازمة، مع التأكيد على ضرورة احترام مبدأ المساواة أمام القانون دون تمييز.
من جهته، أعلن القضاء التونسي، اليوم الاثنين، فتح تحقيق رسمي في ملابسات وفاة الشاب بمدينة القيروان، وذلك عقب يومين من الاحتجاجات التي شهدتها المدينة، وتوقيف عدد من المشاركين فيها، وسط اتهامات لقوات الأمن بالتسبب في الوفاة.
وجاء هذا الإعلان على لسان مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بالقيروان والمتحدث باسمها، أحمد القادري، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء التونسية، حيث أكد أن التحقيق يهدف إلى كشف حقيقة ما جرى وتحديد المسؤوليات وفقًا للقانون.
وتعيد هذه القضية إلى الواجهة النقاش حول أساليب التعامل الأمني مع المواطنين، وحدود استعمال القوة، في وقت تشدد فيه منظمات حقوقية على ضرورة تعزيز آليات المحاسبة وضمان عدم الإفلات من العقاب، حفاظًا على السلم الاجتماعي وثقة المواطنين في المؤسسات.
ودعت الرابطة السلطات الأمنية والقضائية إلى الإفراج الفوري عن جميع الموقوفين، معتبرة أن الاحتجاج السلمي حق مكفول، وأن معالجة مثل هذه الأحداث ينبغي أن تتم في إطار احترام القانون وضمان الحقوق والحريات الأساسية.
وفي السياق ذاته، نددت الرابطة باللجوء إلى العنف “من قبل أي كان ومهما كان السبب”، مطالبة بفتح تحقيق محايد وجدي لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية اللازمة، مع التأكيد على ضرورة احترام مبدأ المساواة أمام القانون دون تمييز.
من جهته، أعلن القضاء التونسي، اليوم الاثنين، فتح تحقيق رسمي في ملابسات وفاة الشاب بمدينة القيروان، وذلك عقب يومين من الاحتجاجات التي شهدتها المدينة، وتوقيف عدد من المشاركين فيها، وسط اتهامات لقوات الأمن بالتسبب في الوفاة.
وجاء هذا الإعلان على لسان مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بالقيروان والمتحدث باسمها، أحمد القادري، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء التونسية، حيث أكد أن التحقيق يهدف إلى كشف حقيقة ما جرى وتحديد المسؤوليات وفقًا للقانون.
وتعيد هذه القضية إلى الواجهة النقاش حول أساليب التعامل الأمني مع المواطنين، وحدود استعمال القوة، في وقت تشدد فيه منظمات حقوقية على ضرورة تعزيز آليات المحاسبة وضمان عدم الإفلات من العقاب، حفاظًا على السلم الاجتماعي وثقة المواطنين في المؤسسات.
