اجتماع لجنة قيادة البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي

وضعية الموارد المائية
خلال الاجتماع، تم تقديم عرض مفصل حول وضعية حقينة السدود للفترة الممتدة من شتنبر 2024 إلى 7 يوليوز 2025. وبلغ مخزون السدود حوالي 4.3 مليار متر مكعب، ما يعادل نسبة ملء تقدر بـ 37.4%. ورغم التحسن النسبي في الموارد المائية، شددت اللجنة على ضرورة تعزيز الوعي بأهمية ترشيد استهلاك المياه، خاصة خلال فصل الصيف الذي يشهد ضغطًا كبيرًا على الموارد المائية.

الإجراءات الاستعجالية
ناقش الاجتماع الإجراءات الاستعجالية التي تم اتخاذها لضمان التزويد المستمر بالماء الشروب وتخفيف العجز في مياه السقي. وشملت هذه الإجراءات:

تنفيذ مشاريع الربط بين الأحواض المائية، مثل الربط بين حوضي سبو وأبي رقراق، وبين سدي وادي المخازن ودار خروفة.
ملء حقينة 8 سدود كبرى بين سنتي 2021 و2025.
تسريع مشاريع تحلية مياه البحر بهدف رفع القدرة الإنتاجية إلى أكثر من 1.7 مليار متر مكعب بحلول سنة 2030.
تعزيز تزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب وإعادة استخدام المياه العادمة المعالجة للسقي.

تعديلات وبرمجة جديدة
تم خلال الاجتماع تعديل برنامج السدود الصغرى، وبرمجة مشاريع جديدة للسدود الكبرى والمتوسطة في المناطق التي تشهد تساقطات مطرية هامة، بهدف تحسين إدارة الموارد المائية وضمان توزيعها بشكل متوازن.

التوجيهات الملكية السامية
أكد رئيس الحكومة على أهمية التنزيل الأمثل لهذا البرنامج وفق الأجندة الزمنية المحددة، تنفيذًا للتوجيهات الملكية السامية التي تدعو إلى تحقيق التكامل بين السياسة المائية والسياسة الفلاحية، بما يضمن استدامة الموارد الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة.

كما حضر هذا  الاجتماع عدد من المسؤولين الحكوميين والفاعلين في القطاع، من بينهم:

عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية.
نزار بركة، وزير التجهيز والماء.
أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية.
طارق حمان، المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.

ويُبرز هذا الاجتماع التزام الحكومة المغربية بمواصلة العمل على تحقيق الأمن المائي، من خلال تنفيذ مشاريع استراتيجية وتحسين إدارة الموارد المائية، مع التركيز على تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية ترشيد استهلاك المياه لضمان استدامتها للأجيال القادمة.