الرئيسية
وجاء هذا الموقف في بيان صدر عقب الاجتماع الاستثنائي الخمسين للمجلس الوزاري، الذي عُقد عبر تقنية الاتصال المرئي، حيث وصف ما حدث بـ"العدوان غير المبرر"، مشددا على أن دول الخليج ستدافع عن أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها، مع احتفاظها بحق الرد على أي اعتداء يمس سيادتها.
كما أعرب المجلس عن إدانته الشديدة لهذه الهجمات التي طالت أيضا المملكة الأردنية الهاشمية، معتبرا أنها تشكل انتهاكا خطيرا لسيادة الدول ولمبادئ حسن الجوار، ومخالفة صريحة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلا عن أن استهداف المدنيين والمنشآت المدنية يعد خرقا جسيما لقواعد القانون الدولي الإنساني.
وأكد البيان تضامن دول المجلس ووقوفها صفا واحدا في مواجهة أي تهديد، مشددا على أن أمنها كلٌّ لا يتجزأ، وأن أي اعتداء على دولة عضو يُعد اعتداء على جميع الدول الأعضاء، وفقا للنظام الأساسي للمجلس واتفاقية الدفاع المشترك. كما جدد تمسكه بالحق القانوني في الدفاع عن النفس، استنادا إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.
ودعا المجلس إلى الوقف الفوري لهذه الهجمات حفاظا على أمن المنطقة واستقرارها، مع التأكيد على أهمية حماية الأجواء والممرات البحرية وسلاسل الإمداد واستقرار أسواق الطاقة العالمية، معتبرا أن استقرار الخليج ركيزة أساسية للاقتصاد العالمي. كما طالب المجتمع الدولي ومجلس الأمن باتخاذ موقف حازم لردع هذه الانتهاكات ومنع تكرارها لما لها من تداعيات خطيرة على السلم الإقليمي والدولي.
كما أعرب المجلس عن إدانته الشديدة لهذه الهجمات التي طالت أيضا المملكة الأردنية الهاشمية، معتبرا أنها تشكل انتهاكا خطيرا لسيادة الدول ولمبادئ حسن الجوار، ومخالفة صريحة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلا عن أن استهداف المدنيين والمنشآت المدنية يعد خرقا جسيما لقواعد القانون الدولي الإنساني.
وأكد البيان تضامن دول المجلس ووقوفها صفا واحدا في مواجهة أي تهديد، مشددا على أن أمنها كلٌّ لا يتجزأ، وأن أي اعتداء على دولة عضو يُعد اعتداء على جميع الدول الأعضاء، وفقا للنظام الأساسي للمجلس واتفاقية الدفاع المشترك. كما جدد تمسكه بالحق القانوني في الدفاع عن النفس، استنادا إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.
ودعا المجلس إلى الوقف الفوري لهذه الهجمات حفاظا على أمن المنطقة واستقرارها، مع التأكيد على أهمية حماية الأجواء والممرات البحرية وسلاسل الإمداد واستقرار أسواق الطاقة العالمية، معتبرا أن استقرار الخليج ركيزة أساسية للاقتصاد العالمي. كما طالب المجتمع الدولي ومجلس الأمن باتخاذ موقف حازم لردع هذه الانتهاكات ومنع تكرارها لما لها من تداعيات خطيرة على السلم الإقليمي والدولي.
