الرئيسية
واستنكر المحامي ، خلال مؤتمر صحفي حول آخر التطورات في هذه القضية والإجراءات القانونية التي اتخذها المغرب ، “التلاعب الكبير بالمعلومات” و”الإشاعة الهائلة” التي استهدفت المغرب ومؤسساته .
وأضاف الأستاذ باراتيلي “اليوم ، بعد 19 شهرا، لا يوجد شيء. علمنا أن الأمر كان كاذبا وأنها كانت إشاعة ومشروع دولي عملاق لزعزعة الاستقرار استهدف المغرب” .
وذكر بأن المغرب بدأ على الفور إجراءات قانونية ، وبعد أيام قليلة ، تم تقديم عشر مذكرات مباشرة أمام محكمة باريس الجنائية بتهمة التشهير ضد (Forbiden Stories) و”منظمة العفو الدولية” و”أشد المؤيدين” لهذه الأطروحات في فرنسا ، لاسيما وسائل الإعلام (لوموند) و(فرانس أنفو) ووحدة التحقيق في (فرانس أنتير) و(ميديا بارت) و(لومانيتي) .
وأوضح باراتيلي أن هذه القضايا تمت المرافعة بشأنها وأعيد النظر فيها في 15 فبراير أمام محكمة الاستئناف في باريس ، مشيرا إلى وجود “انطباع إنصات حقيقي” من جانب القضاة ، الذين سيتعين عليهم النطق بأحكامهم في 12 أبريل .
وقال المحامي “لدينا ثقة كبيرة في القرارات التي ستصدر” ، مشيرا إلى أنه في وقت مبكر من نونبر 2021، كانت الشائعات قد “خمدت” بالفعل بعد أن صرح رئيس الوزراء في ذلك الوقت ، جان كاستكس ، أمام الجمعية الوطنية أن هاتف الرئيس إيمانويل ماكرون لم يتم اختراقه ، بعد أن تم تقديمه للمصالح الفرنسية المختصة التي فحصته ووجدت أن الجهاز لا يحتوي على أي أثر لبرامج التجسس .
وأضاف “علمنا أن الأمر لم يكن صحيحا ، ومع ذلك ، في نونبر ، واصلت (لوموند) و(فرانس إنتر) نشر الشائعات ، لذلك أعدنا إطلاق خمس إجراءات تتعلق بالتشهير” .
وسجل أنه لدعم أطروحاتهم ، قدم بعض الصحفيين شكوى في نفس الوقت الذي تم فيه نشر المعلومات ، وهو وضع “غريب ومذهل” ، مشيرا إلى أن هذه الشكوى قد تمت متابعتها من قبل مكتب المدعي العام في باريس منذ أكثر من عام .
وتابع باراتيلي بالقول “التقينا بالمدعية العامة ، وقمنا بإغناء ملفها وأظهرنا، مع الأدلة العلمية الداعمة التي قدمها فريق من الخبراء في المعلوميات ، أنه كان من المستحيل على المغرب استخدام هذا البرنامج ، لذلك بعد عام ، اعتبرت هذه المدعية العامة أننا أمام واحدة من أعظم عمليات التلاعب الإعلامية على الإطلاق” .
وأضاف أن هيئة دفاع المملكة في فرنسا قدمت جميع الأدلة التي تبين أن المغرب لم يشتر أو يكتسب أو يستخدم بشكل مباشر أو غير مباشر (بيغاسوس) ، لذلك قررت المدعية العامة أنه كان من الضروري فتح هذه القضية على نطاق أوسع عن طريق بحث قضائي عهد به في شتنبر 2022 إلى اثنين من قضاة التحقيق .
وذكر بأن المغرب “رفع دعوى مدنية في 6 فبراير، وأننا طرف في هذا الملف وسنكون قادرين على العمل يدا بيد مع قضاة التحقيق من أجل تفكيك هذه الإشاعة بالكامل وإغلاق الباب مرة واحدة وإلى الأبد أمام هذه الشائعة الإعلامية” .
وأشار إلى أنه تم تقديم شكوى في يوليوز 2021 بتهمة التشهير ضد أولئك الذين اتهموا المغرب خطأ باستخدام “بيغاسوس” ، مؤكدا أنه سيتم تعيين قاضي تحقيق في وقت قريب جدا بشأن هذه الشكوى .
المصدر : جريدة نقاش21
