الرئيسية
وأسفرت المباحثات عن اتفاقية شراكة تهدف إلى تقوية المراقبة ومواكبة العدول على صعيد المملكة المغربية بأكملها، بما يضمن الالتزام بالقوانين المعمول بها وحماية البيانات الشخصية.
وتعهدت الأطراف المعنية بالعمل بشكل مشترك مع 22 مجلساً إقليمياً لضمان تطابق الممارسات المهنية مع مقتضيات القانون رقم 09-08، ما يعكس حرص اللجنة الوطنية والهيئة على مهنية القطاع وتوفير إطار رقابي صارم.
كما تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز المتابعة المحلية بما يتماشى مع خصوصيات كل منطقة، لضمان تطبيق أفضل الممارسات المهنية وحماية حقوق المواطنين في المعاملات القانونية.
وتأتي هذه الخطوة ضمن الجهود المستمرة لتعزيز المهنية والشفافية في مهنة العدول، وتأكيد التزام المغرب بمواكبة التطورات القانونية والتكنولوجية في مجال حماية البيانات الشخصية.
وتعهدت الأطراف المعنية بالعمل بشكل مشترك مع 22 مجلساً إقليمياً لضمان تطابق الممارسات المهنية مع مقتضيات القانون رقم 09-08، ما يعكس حرص اللجنة الوطنية والهيئة على مهنية القطاع وتوفير إطار رقابي صارم.
كما تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز المتابعة المحلية بما يتماشى مع خصوصيات كل منطقة، لضمان تطبيق أفضل الممارسات المهنية وحماية حقوق المواطنين في المعاملات القانونية.
وتأتي هذه الخطوة ضمن الجهود المستمرة لتعزيز المهنية والشفافية في مهنة العدول، وتأكيد التزام المغرب بمواكبة التطورات القانونية والتكنولوجية في مجال حماية البيانات الشخصية.
