الرئيسية
وشهدت الساعات الأولى من دخول الاتفاق حيز التنفيذ عبور المشاة والسيارات عبر المعبر الحدودي بسلاسة، في مشهد وصفه مراقبون بالتاريخي، بعد سنوات من المفاوضات المعقدة التي أعقبت خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي (بريكست).
واحتفل سكان جانبي الحدود بهذه الخطوة، إلى جانب مسؤولين محليين، حيث اعتبر رئيس حكومة جبل طارق، فابيان بيكاردو، أن الاتفاق يشكل محطة مفصلية تفتح آفاقاً جديدة للتعاون مع دول الجوار، وترسخ مرحلة تقوم على الانفتاح وتسهيل حركة التنقل.
ويُنتظر أن ينعكس هذا الاتفاق إيجاباً على النشاط الاقتصادي بالمنطقة، خاصة أن نحو 15 ألف عامل يقيمون يومياً في إسبانيا ويتوجهون إلى جبل طارق لمزاولة عملهم. ومن شأن إلغاء إجراءات المراقبة الحدودية أن يقلص فترات الانتظار، ويسهل تنقل العمال، ويعزز قدرة الشركات على استقطاب اليد العاملة، لاسيما في القطاعات التي يعتمد عليها اقتصاد جبل طارق، وفي مقدمتها الخدمات المالية والألعاب الإلكترونية.
ويضع الاتفاق حداً لسنوات من الغموض الذي رافق وضعية الحدود عقب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حيث ظلت المفاوضات بين لندن ومدريد وبروكسيل تواجه خلافات متكررة بشأن آليات تدبير الحدود ومستقبل العلاقة بين جبل طارق والفضاء الأوروبي.
ورغم هذا التقدم، فإن ملف السيادة على جبل طارق لا يزال دون حسم، إذ تواصل إسبانيا المطالبة باستعادة الإقليم الذي انتقلت سيادته إلى المملكة المتحدة بموجب معاهدة أوترخت سنة 1713، وهو ما يجعل هذا الملف أحد أبرز نقاط التوتر الدبلوماسي بين البلدين.
ويرى متابعون أن فتح الحدود يمثل خطوة عملية نحو تعزيز التعاون الاقتصادي والإنساني بين الجانبين، غير أنه لا يضع حداً للنزاع التاريخي حول سيادة جبل طارق، الذي لا يزال يشكل أحد أكثر الملفات حساسية في العلاقات البريطانية الإسبانية.
واحتفل سكان جانبي الحدود بهذه الخطوة، إلى جانب مسؤولين محليين، حيث اعتبر رئيس حكومة جبل طارق، فابيان بيكاردو، أن الاتفاق يشكل محطة مفصلية تفتح آفاقاً جديدة للتعاون مع دول الجوار، وترسخ مرحلة تقوم على الانفتاح وتسهيل حركة التنقل.
ويُنتظر أن ينعكس هذا الاتفاق إيجاباً على النشاط الاقتصادي بالمنطقة، خاصة أن نحو 15 ألف عامل يقيمون يومياً في إسبانيا ويتوجهون إلى جبل طارق لمزاولة عملهم. ومن شأن إلغاء إجراءات المراقبة الحدودية أن يقلص فترات الانتظار، ويسهل تنقل العمال، ويعزز قدرة الشركات على استقطاب اليد العاملة، لاسيما في القطاعات التي يعتمد عليها اقتصاد جبل طارق، وفي مقدمتها الخدمات المالية والألعاب الإلكترونية.
ويضع الاتفاق حداً لسنوات من الغموض الذي رافق وضعية الحدود عقب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حيث ظلت المفاوضات بين لندن ومدريد وبروكسيل تواجه خلافات متكررة بشأن آليات تدبير الحدود ومستقبل العلاقة بين جبل طارق والفضاء الأوروبي.
ورغم هذا التقدم، فإن ملف السيادة على جبل طارق لا يزال دون حسم، إذ تواصل إسبانيا المطالبة باستعادة الإقليم الذي انتقلت سيادته إلى المملكة المتحدة بموجب معاهدة أوترخت سنة 1713، وهو ما يجعل هذا الملف أحد أبرز نقاط التوتر الدبلوماسي بين البلدين.
ويرى متابعون أن فتح الحدود يمثل خطوة عملية نحو تعزيز التعاون الاقتصادي والإنساني بين الجانبين، غير أنه لا يضع حداً للنزاع التاريخي حول سيادة جبل طارق، الذي لا يزال يشكل أحد أكثر الملفات حساسية في العلاقات البريطانية الإسبانية.
