الرئيسية
الوفد الممثل للاتحاد ضم رئيس المنظمة إلى جانب عضوي المكتب التنفيذي، خديجة فلاحي والمصطفى كينيت، حيث تم تقديم مذكرة تفصيلية شاملة تضمنت أبرز المطالب والإصلاحات التي يعتبرها الاتحاد مدخلاً أساسياً لتصحيح مسار المجلس الوطني للصحافة وتجاوز اختلالات التجربة السابقة.
وأكدت المذكرة أن مراجعة الإطار القانوني باتت ضرورة ملحة، خاصة في ظل ضعف التمثيلية العادلة وإقصاء المقاولات الصحفية الصغرى والمتوسطة من آليات الحضور والمشاركة في صناعة القرار المهني، رغم دورها الحيوي في تعزيز التعددية الإعلامية وإغناء المشهد العمومي.
وتوزعت المذكرة الإصلاحية على أربعة محاور رئيسية:
ضمان تمثيلية فعلية للمقاولات الصغرى والمتوسطة داخل أجهزة المجلس.
إحداث آليات شفافة في تدبير الدعم والإشهار العمومي مع تخصيص صندوق مستقل لدعم الصحافة المحلية والجهوية.
تعزيز صلاحيات المجلس في مجالات الوساطة والتحكيم وحماية التعددية الإعلامية.
إطلاق برامج تكوين وتأهيل للصحافيين العاملين داخل المقاولات الصغرى، بما يرفع مستوى الممارسة المهنية.
وشدد الاتحاد على أن أي مراجعة للقانون يجب أن تراعي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والمؤسساتية للمقاولة الصحفية باعتبارها رافعة أساسية للديمقراطية المحلية والتنمية الترابية، مؤكداً أن الصحافة الجادة لا يمكن أن تنمو في ظل تهميش الفاعلين المحليين والجهويين.
وقد لقيت هذه المذكرة تفاعلاً إيجابياً من قبل أعضاء لجنة الإنصات التابعة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذين ضموا قضاة وخبراء في الدراسات والأبحاث والتوثيق والتواصل.
وفي ختام اللقاء، عبّر الاتحاد عن شكره وتقديره لأعضاء اللجنة، مثمناً الجدية والانفتاح اللذين ميزا النقاش، ومؤكداً أن المقترحات المقدَّمة تشكل أرضية صلبة لأي إصلاح جاد ومنصف للمشهد الصحفي الوطني.
وعقب الاجتماع، حظي وفد الاتحاد بدعوة رسمية من المجلس الوطني لحقوق الإنسان لحضور مأدبة غداء تلتها مائدة مستديرة جمعت ممثلي التنظيمات المهنية والنقابية للصحافة في إطار نفس المسار التشاوري الرامي إلى بلورة رؤية شاملة حول مستقبل المجلس الوطني للصحافة.
وبهذا اللقاء، يواصل اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى حضوره الفاعل في النقاش العمومي حول إصلاح الإطار القانوني للمجلس الوطني للصحافة، مؤكداً أن صوت المقاولات المحلية والصغرى لا يمكن تهميشه بعد اليوم، وأن ضمان التعددية الإعلامية الحقيقية رهين بإشراك كل الفاعلين دون استثناء.
وأكدت المذكرة أن مراجعة الإطار القانوني باتت ضرورة ملحة، خاصة في ظل ضعف التمثيلية العادلة وإقصاء المقاولات الصحفية الصغرى والمتوسطة من آليات الحضور والمشاركة في صناعة القرار المهني، رغم دورها الحيوي في تعزيز التعددية الإعلامية وإغناء المشهد العمومي.
وتوزعت المذكرة الإصلاحية على أربعة محاور رئيسية:
ضمان تمثيلية فعلية للمقاولات الصغرى والمتوسطة داخل أجهزة المجلس.
إحداث آليات شفافة في تدبير الدعم والإشهار العمومي مع تخصيص صندوق مستقل لدعم الصحافة المحلية والجهوية.
تعزيز صلاحيات المجلس في مجالات الوساطة والتحكيم وحماية التعددية الإعلامية.
إطلاق برامج تكوين وتأهيل للصحافيين العاملين داخل المقاولات الصغرى، بما يرفع مستوى الممارسة المهنية.
وشدد الاتحاد على أن أي مراجعة للقانون يجب أن تراعي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والمؤسساتية للمقاولة الصحفية باعتبارها رافعة أساسية للديمقراطية المحلية والتنمية الترابية، مؤكداً أن الصحافة الجادة لا يمكن أن تنمو في ظل تهميش الفاعلين المحليين والجهويين.
وقد لقيت هذه المذكرة تفاعلاً إيجابياً من قبل أعضاء لجنة الإنصات التابعة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذين ضموا قضاة وخبراء في الدراسات والأبحاث والتوثيق والتواصل.
وفي ختام اللقاء، عبّر الاتحاد عن شكره وتقديره لأعضاء اللجنة، مثمناً الجدية والانفتاح اللذين ميزا النقاش، ومؤكداً أن المقترحات المقدَّمة تشكل أرضية صلبة لأي إصلاح جاد ومنصف للمشهد الصحفي الوطني.
وعقب الاجتماع، حظي وفد الاتحاد بدعوة رسمية من المجلس الوطني لحقوق الإنسان لحضور مأدبة غداء تلتها مائدة مستديرة جمعت ممثلي التنظيمات المهنية والنقابية للصحافة في إطار نفس المسار التشاوري الرامي إلى بلورة رؤية شاملة حول مستقبل المجلس الوطني للصحافة.
وبهذا اللقاء، يواصل اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى حضوره الفاعل في النقاش العمومي حول إصلاح الإطار القانوني للمجلس الوطني للصحافة، مؤكداً أن صوت المقاولات المحلية والصغرى لا يمكن تهميشه بعد اليوم، وأن ضمان التعددية الإعلامية الحقيقية رهين بإشراك كل الفاعلين دون استثناء.
