الرئيسية
وقد اتهم اتحاد الفلاحين الإسباني (Asaja) المنتجات الزراعية القادمة من دول مثل مصر والصين والمغرب باستخدام “مواد كيميائية محظورة” في الاتحاد الأوروبي، مما اعتبروه تهديدًا لـ “السلامة الغذائية” وخلقًا لـ “تضخم في المنافسة غير العادلة”.
وتقول هذه الجهات إن ضعف المعايير التنظيمية في بعض الدول المصدرة يسمح لها بتصدير منتجات بأسعار أقل بشكل كبير مقارنة بالمزارعين الأوروبيين، الذين يخضعون لنصوص صارمة في ما يتعلق بمستويات المبيدات وطرق التعبئة والتغليف وظروف العمل. ويؤكد الفلاحون الإسبان أن هذا التفاوت لا يساهم فقط في تقليص حصصهم في الأسواق، بل قد يعرض المستهلكين لمخاطر صحية غير محسوبة.
وفي تصريحات إعلامية نقلتها الصحف الإسبانية، طالب ممثلو هذا الاتحاد المفوضية الأوروبية بإعادة النظر في المعايير المعمول بها عند قبول المنتجات المستوردة، مع فرض رقابة تقنية صارمة في الموانئ، وتحميل الدول المنتجة لشهادات مطابقة قبل دخول منتجاتها إلى الأسواق الأوروبية. وفق هؤلاء، فإن التأخر في تنفيذ مثل هذه الإجراءات يسمح للمنتوجات الخارجية، مثل الطماطم المغربية، بالتفوق على الإنتاج المحلي في المواسم التي لا تكون فيها المنافسة متوازنة.
الضغوط لا تقتصر على مجرد الدعوة لرقابة الحدود، بل تمتد إلى الدعوة إلى فرض ملصقات إلزامية واضحة حول منشأ المنتجات، وهو ما يعتبره البعض في أوروبا وسيلة فعالة لتوجيه المستهلك نحو المنتجات المحلية وتشجيعها على حساب المستوردة.
واشتهرت العلاقات التجارية بين المغرب والاتحاد الأوروبي في مجال الطماطم بسبب النمو الكبير في صادرات المغرب خلال السنوات الماضية، ما جعل المنتج المغربي يتصدر واردات الطماطم إلى السوق الأوروبية، وخصوصًا خلال موسم الشتاء، حين تنخفض الإنتاجات المحلية لدول الاتحاد.
وفق تقارير أوروبية رسمية، يُتوقع أن تكون واردات الطماطم من شمال إفريقيا، بما فيها المغرب، عاملاً مؤثرًا في الأسواق أكثر من أي وقت مضى، في ظل اختلاف تكاليف الإنتاج بين شمال أفريقيا ودول الاتحاد.
بينما ترى بعض المنظمات الإسبانية أن ما يحدث هو مسألة “منافسة غير عادلة” لأن صادرات المغرب تستفيد من تفاوت في المعايير التشغيلية والصحية، يرى آخرون أن هذه المطالب في حقيقتها تمثل محاولات حماية للقطاع المحلي في أوروبا من منافسة خارجية قوية تملك قدرة على تقديم أسعار أقل وجودة مقبولة. وتعكس هذه المطالبات رغبة بعض النقابات في التسييس التجاري بدلاً من الاعتماد على مبادئ السوق الحرة.
في المقابل، تؤكد جهات مغربية ومنظمات منتجي الطماطم أن الحملة الإعلامية الأوروبية تجاه المنتجات المغربية تفتقر إلى بيانات علمية واضحة، وأن نسب المخالفات المسجلة في ضوابط السلامة الغذائية لا تتجاوز حدودًا ضيقة، وأن المنظومة الرقابية المغربية تعمل وفق معايير دولية ويتعاون معها نظام المراقبة الأوروبي
