الرئيسية
وأوضحت شرطة فيتشنزا أن الرجل كان يحصل على إعانات ومساعدات مالية مخصصة للمكفوفين، بلغت قيمتها الإجمالية أكثر من مليون يورو على مدار السنوات الماضية.
تفاصيل الاحتيال والمراقبة
وبحسب التحقيقات التي أجرتها وحدة الشرطة المالية في أرتسيانيانو، تم رصد الرجل يقوم بأعمال تحتاج للبصر، مثل تشذيب النباتات باستخدام المقص وآلات تقليم الشجيرات، واختيار الفواكه بعناية في الأسواق، والدفع النقدي بدقة بعد سحب النقود من محفظته، في مشهد ينفي تماماً ادعاءه بفقدان البصر.
وأشار المحققون إلى أن العملية بدأت بعد مطابقة بيانات المستفيدين من المساعدات الاجتماعية مع قواعد بيانات الضرائب، ما أثار الشكوك حول المتهم. وخلال شهرين من المراقبة الميدانية والتصوير، تمكنت السلطات من توثيق تصرفاته اليومية، وأثبتت تمتعه برؤية طبيعية.
العقوبات القانونية والتبعات المالية
وأشارت الشرطة إلى أن الرجل كان يحصل منذ عام 1972 على معاشات ومخصصات لرعاية ذوي الإعاقة البصرية. وتمت إحالة القضية إلى النيابة العامة بتهمة الاحتيال ضد الدولة، فيما خلص التحقيق إلى إلزامه بدفع ضرائب بقيمة أكثر من 200 ألف يورو تمثل الأرباح غير المشروعة خلال السنوات الخمس الأخيرة، وهي الفترة القانونية التي يمكن مراجعتها ضريبياً.
وتبرز هذه القضية أهمية الرقابة الدقيقة على برامج المساعدات الاجتماعية، وضرورة التأكد من استحقاق المستفيدين، لضمان حماية الموارد العامة ومنع أي استغلال احتيالي قد يستمر لعقود.
تفاصيل الاحتيال والمراقبة
وبحسب التحقيقات التي أجرتها وحدة الشرطة المالية في أرتسيانيانو، تم رصد الرجل يقوم بأعمال تحتاج للبصر، مثل تشذيب النباتات باستخدام المقص وآلات تقليم الشجيرات، واختيار الفواكه بعناية في الأسواق، والدفع النقدي بدقة بعد سحب النقود من محفظته، في مشهد ينفي تماماً ادعاءه بفقدان البصر.
وأشار المحققون إلى أن العملية بدأت بعد مطابقة بيانات المستفيدين من المساعدات الاجتماعية مع قواعد بيانات الضرائب، ما أثار الشكوك حول المتهم. وخلال شهرين من المراقبة الميدانية والتصوير، تمكنت السلطات من توثيق تصرفاته اليومية، وأثبتت تمتعه برؤية طبيعية.
العقوبات القانونية والتبعات المالية
وأشارت الشرطة إلى أن الرجل كان يحصل منذ عام 1972 على معاشات ومخصصات لرعاية ذوي الإعاقة البصرية. وتمت إحالة القضية إلى النيابة العامة بتهمة الاحتيال ضد الدولة، فيما خلص التحقيق إلى إلزامه بدفع ضرائب بقيمة أكثر من 200 ألف يورو تمثل الأرباح غير المشروعة خلال السنوات الخمس الأخيرة، وهي الفترة القانونية التي يمكن مراجعتها ضريبياً.
وتبرز هذه القضية أهمية الرقابة الدقيقة على برامج المساعدات الاجتماعية، وضرورة التأكد من استحقاق المستفيدين، لضمان حماية الموارد العامة ومنع أي استغلال احتيالي قد يستمر لعقود.
