الرئيسية
نظامٌ يفقد شرعيته
منذ قيام نظام ولاية الفقيه عام 1979، اعتمدت السلطة الحاكمة في إيران على شعارات “العدالة” و”الروحانية” لتبرير قبضتها الحديدية. إلا أن هذه الشعارات تآكلت مع الزمن، لتكشف واقعاً مغايراً: نظام يعيش على القمع ويغرق في الفساد، فاقداً للثقة الشعبية.
واليوم، لم يعد الحديث عن هذا الانهيار حكراً على النخب المعارضة، بل خرج من أفواه مسؤولين رسميين يشغلون مواقع داخل المنظومة ذاتها.
اعترافات من داخل البرلمان
في 11 أكتوبر، نقلت قناة البرلمان الإيراني على تطبيق “تلغرام” عن النائب روحالله موسوي (عن لردغان) قوله:
“الدولة التي لا تستطيع تأمين حياة كريمة لمتقاعديها، ليس لها مستقبل مشرق.”
هذه العبارة التي تبدو اقتصادية في ظاهرها، ليست سوى اعتراف ضمني بهزيمة مشروعٍ سياسيٍّ كامل. وأضاف موسوي بلهجة يائسة:
“كيف سيسجّل التاريخ هذه الأيام القاتمة؟ وكيف سيتذكرنا نحن المسؤولين؟”
ثم ختم بكلمة تختصر جوهر النظام:
“نحن اليوم نقف في ذروة الضغوط على الشعب.”
هذا الاعتراف الصريح يلخص إرث نظامٍ لم يعرف سوى مواجهة شعبه، ويُظهر أن حتى من كانوا جزءاً من المنظومة يدركون أن ساعة الحقيقة تقترب.
فساد بنيوي لا إصلاحه ممكن
وفي اليوم نفسه، أقر نائب آخر، هادي غوامي، في حديثٍ لإذاعة “راديو فرهنگ” قائلاً:
“القوانين والمؤسسات المتكررة لدينا تحولت إلى بيئة خصبة للفساد والسخط العام، ويجب إغلاق قنوات الفساد هذه.”
لكنه، من حيث لا يدري، اعترف بأن الفساد ليس عرضاً طارئاً، بل هو جزء أصيل من بنية النظام. وأضاف أن:
“خمسين بالمئة من استياء الناس مصدره الجهاز القضائي.”
هذه الجملة تختصر طبيعة القضاء الإيراني الذي تحول إلى أداة قمع بيد خامنئي، يستخدمها النظام لسحق أي معنى للعدالة أو القانون.
نظام يحكم بحبل المشنقة
في مواجهة هذا التآكل الداخلي، لم يجد النظام سوى تصعيد القمع والإعدامات اليومية كسلاح للبقاء. فالإعدامات لم تعد تطبيقاً للقانون، بل رسائل ترهيب موجهة لمجتمع لم يعد يخاف. إنها سياسة ممنهجة لإسكات الأصوات، لكنها علامة ضعف لا قوة، ودليل على نظام فقد السيطرة على الداخل ومحاصر خارجياً.
وهم الإصلاح… وحقيقة السقوط
اعترافات موسوي وغوامي وغيرهما لا تعني وجود نية حقيقية للإصلاح، بل هي صرخات في وجه نظام فقد بوصلته. فالإصلاح من داخل ولاية الفقيه وهمٌ تجاوزه الواقع، لأن الفساد والقمع ليسا انحرافاً عن مسار النظام، بل هما المسار نفسه.
الشعب هو من يصنع المستقبل
في لحظة تاريخية كهذه، يصبح واضحاً أن الخلاص لا يمكن أن يأتي من داخل النظام، بل من إرادة الشعب الإيراني، رجالاً ونساءً، الذين يواصلون المقاومة اليومية بأشكال متعددة.
فالمستقبل لا ينتمي لمن يقفون “في ذروة الضغط على الناس”، بل لمن يقفون “في ذروة الإيمان بالحرية”.
ومهما استخدم النظام حبل المشنقة لترهيب المجتمع، فإن الشعوب التي تُحكم بالقوة لا تبقى سجينة إلى الأبد.
إيران اليوم ليست على حافة الانهيار فحسب، بل تعيش مقدماته من داخل مؤسساتها نفسها. فالاعترافات العلنية من نواب ومسؤولين لم تعد مجرد مؤشرات على أزمة اقتصادية أو اجتماعية، بل شهادة على سقوطٍ يقترب لنظام بنى وجوده على القمع والفساد.
إنه نظام يتهاوى، بينما ينهض شعبه بإيمان متجدد بأن الحرية أقوى من حبل المشنقة.
منذ قيام نظام ولاية الفقيه عام 1979، اعتمدت السلطة الحاكمة في إيران على شعارات “العدالة” و”الروحانية” لتبرير قبضتها الحديدية. إلا أن هذه الشعارات تآكلت مع الزمن، لتكشف واقعاً مغايراً: نظام يعيش على القمع ويغرق في الفساد، فاقداً للثقة الشعبية.
واليوم، لم يعد الحديث عن هذا الانهيار حكراً على النخب المعارضة، بل خرج من أفواه مسؤولين رسميين يشغلون مواقع داخل المنظومة ذاتها.
اعترافات من داخل البرلمان
في 11 أكتوبر، نقلت قناة البرلمان الإيراني على تطبيق “تلغرام” عن النائب روحالله موسوي (عن لردغان) قوله:
“الدولة التي لا تستطيع تأمين حياة كريمة لمتقاعديها، ليس لها مستقبل مشرق.”
هذه العبارة التي تبدو اقتصادية في ظاهرها، ليست سوى اعتراف ضمني بهزيمة مشروعٍ سياسيٍّ كامل. وأضاف موسوي بلهجة يائسة:
“كيف سيسجّل التاريخ هذه الأيام القاتمة؟ وكيف سيتذكرنا نحن المسؤولين؟”
ثم ختم بكلمة تختصر جوهر النظام:
“نحن اليوم نقف في ذروة الضغوط على الشعب.”
هذا الاعتراف الصريح يلخص إرث نظامٍ لم يعرف سوى مواجهة شعبه، ويُظهر أن حتى من كانوا جزءاً من المنظومة يدركون أن ساعة الحقيقة تقترب.
فساد بنيوي لا إصلاحه ممكن
وفي اليوم نفسه، أقر نائب آخر، هادي غوامي، في حديثٍ لإذاعة “راديو فرهنگ” قائلاً:
“القوانين والمؤسسات المتكررة لدينا تحولت إلى بيئة خصبة للفساد والسخط العام، ويجب إغلاق قنوات الفساد هذه.”
لكنه، من حيث لا يدري، اعترف بأن الفساد ليس عرضاً طارئاً، بل هو جزء أصيل من بنية النظام. وأضاف أن:
“خمسين بالمئة من استياء الناس مصدره الجهاز القضائي.”
هذه الجملة تختصر طبيعة القضاء الإيراني الذي تحول إلى أداة قمع بيد خامنئي، يستخدمها النظام لسحق أي معنى للعدالة أو القانون.
نظام يحكم بحبل المشنقة
في مواجهة هذا التآكل الداخلي، لم يجد النظام سوى تصعيد القمع والإعدامات اليومية كسلاح للبقاء. فالإعدامات لم تعد تطبيقاً للقانون، بل رسائل ترهيب موجهة لمجتمع لم يعد يخاف. إنها سياسة ممنهجة لإسكات الأصوات، لكنها علامة ضعف لا قوة، ودليل على نظام فقد السيطرة على الداخل ومحاصر خارجياً.
وهم الإصلاح… وحقيقة السقوط
اعترافات موسوي وغوامي وغيرهما لا تعني وجود نية حقيقية للإصلاح، بل هي صرخات في وجه نظام فقد بوصلته. فالإصلاح من داخل ولاية الفقيه وهمٌ تجاوزه الواقع، لأن الفساد والقمع ليسا انحرافاً عن مسار النظام، بل هما المسار نفسه.
الشعب هو من يصنع المستقبل
في لحظة تاريخية كهذه، يصبح واضحاً أن الخلاص لا يمكن أن يأتي من داخل النظام، بل من إرادة الشعب الإيراني، رجالاً ونساءً، الذين يواصلون المقاومة اليومية بأشكال متعددة.
فالمستقبل لا ينتمي لمن يقفون “في ذروة الضغط على الناس”، بل لمن يقفون “في ذروة الإيمان بالحرية”.
ومهما استخدم النظام حبل المشنقة لترهيب المجتمع، فإن الشعوب التي تُحكم بالقوة لا تبقى سجينة إلى الأبد.
إيران اليوم ليست على حافة الانهيار فحسب، بل تعيش مقدماته من داخل مؤسساتها نفسها. فالاعترافات العلنية من نواب ومسؤولين لم تعد مجرد مؤشرات على أزمة اقتصادية أو اجتماعية، بل شهادة على سقوطٍ يقترب لنظام بنى وجوده على القمع والفساد.
إنه نظام يتهاوى، بينما ينهض شعبه بإيمان متجدد بأن الحرية أقوى من حبل المشنقة.
