الرئيسية
ووفق التصريحات ذاتها، فإن طهران لوّحت بإمكانية الرد عبر إجراءات مضادة، قد تشمل تقييد حركة السفن في مناطق استراتيجية حساسة، من بينها الخليج العربي وبحر عُمان، مع احتمال امتداد التأثير إلى البحر الأحمر، وهو ما يثير مخاوف من اضطراب واسع في طرق التجارة العالمية.
ويأتي هذا التصعيد في ظل مواجهة متزايدة بين واشنطن وطهران، حيث سبق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن هدد باتخاذ إجراءات ضد أي سفن إيرانية تحاول الالتفاف على القيود المفروضة، ما يعكس حدة التوتر بين الطرفين.
ورغم هذا التصعيد، تتواصل في المقابل تحركات دبلوماسية متعددة لمحاولة احتواء الأزمة، إذ أعلنت واشنطن عن مشاورات بين إسرائيل ولبنان بهدف التوصل إلى اتفاق دائم يخفف من حدة التوتر في المنطقة.
كما تعمل فرنسا والمملكة المتحدة على عقد اجتماع موسع يضم أطرافاً غير منخرطة مباشرة في النزاع، بهدف البحث عن آليات لتأمين مضيق هرمز وضمان استمرار تدفق الملاحة البحرية بشكل آمن.
كما دعت الولايات المتحدة الصين إلى عدم تقديم أي دعم عسكري لإيران، في خطوة تعكس اتساع دائرة التوتر لتشمل أطرافاً دولية كبرى، وتزايد حالة انعدام الثقة بين القوى الفاعلة.
وعلى الأرض، لا تزال تداعيات النزاعات العسكرية قائمة، خصوصاً في لبنان، حيث تتواصل الاشتباكات بين إسرائيل وحزب الله، وسط تحذيرات أممية من أزمة نزوح واسعة النطاق، ونداءات عاجلة لتقديم مساعدات إنسانية.
وفي إيران، تشير تقارير إلى أن الاقتصاد يعاني من ضغوط متزايدة نتيجة استمرار التوترات، مع تضرر البنية التحتية وتأثير مباشر على سوق العمل، ما يفاقم من هشاشة الوضع الداخلي.
وتحذر تحليلات دولية من أن أي تصعيد إضافي في ملف الملاحة البحرية، خاصة في مضيق هرمز أو البحر الأحمر، قد يؤدي إلى اضطرابات واسعة في سلاسل الإمداد العالمية، ويرفع منسوب القلق بشأن استقرار الطاقة والتجارة الدولية
