الرئيسية
وفي سياق متصل، أقدمت السلطات الإيرانية يوم الخميس على تنفيذ حكم الإعدام شنقاً في حق رجلين، بعد إدانتهما بتهم تتعلق بـ”التمرد المسلح” والانتماء إلى “جماعات انفصالية إرهابية”، وفق ما أعلنته مصادر قضائية رسمية، في واقعة جديدة تضاف إلى سلسلة من الإعدامات التي تشهدها البلاد خلال الفترة الأخيرة.
وبحسب المعطيات التي نشرتها السلطة القضائية الإيرانية، فإن الشخصين المنفذ فيهما الحكم كانا متورطين في هجمات مسلحة استهدفت قوات الأمن في مناطق غرب البلاد، إضافة إلى الاشتباه في ضلوعهما في التخطيط لعمليات اغتيال، ضمن أنشطة وصفتها السلطات بأنها تهدد الأمن الداخلي.
كما أوضح موقع “ميزان أونلاين”، التابع للسلطة القضائية، أن المدانين، وهما رامين زاله وكريم معروفبور، حوكما بتهم متعددة من بينها الانتماء إلى جماعات مسلحة و”إرهابية انفصالية”، وتشكيل تنظيمات تهدف إلى زعزعة الأمن، إلى جانب تنفيذ عمليات إطلاق نار ومحاولات اغتيال استهدفت عناصر أمنية.
ورغم هذه الرواية الرسمية، لا تزال العديد من التفاصيل المرتبطة بالقضية، خصوصاً ما يتعلق بظروف الاعتقال ومسار التحقيقات، غير واضحة بشكل كافٍ، وهو ما يفتح الباب أمام تساؤلات حقوقية حول مدى احترام الإجراءات القانونية وضمانات المحاكمة العادلة.
وتربط تقارير حقوقية بين هذا التصعيد في تنفيذ الإعدامات وبين التوترات السياسية والأمنية التي شهدتها إيران خلال السنوات الأخيرة، خاصة في سياق الاحتجاجات التي عرفتها البلاد، حيث تشير هذه التقارير إلى أن عدداً من الملفات ذات الطابع السياسي أو الأمني يتم التعامل معها بعقوبات قصوى تصل إلى الإعدام.
وتعتبر منظمات حقوق الإنسان أن استمرار هذا النهج يعكس تحديات عميقة في النظام القضائي الإيراني، سواء على مستوى الشفافية أو استقلالية القضاء، إضافة إلى غياب الرقابة الفعلية على بعض المسارات القضائية الحساسة.
وفي المقابل، تؤكد السلطات الإيرانية أن هذه الأحكام تصدر في إطار تطبيق القانون ومكافحة الجرائم التي تهدد الأمن الوطني، مشددة على أن المتهمين يخضعون لمحاكمات قانونية وفق الإجراءات المعمول بها داخل البلاد.
وتتواصل في الأوساط الدولية دعوات متزايدة إلى إعادة النظر في سياسات عقوبة الإعدام داخل إيران، مع المطالبة بتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وتقليص اللجوء إلى العقوبات القصوى، في وقت يبقى فيه الملف الحقوقي أحد أكثر القضايا إثارة للجدل بين طهران والمجتمع الدولي
