الرئيسية
وأوضحت المنظمة، في منشور على منصة “إكس”، أن إيران شهدت تعتيمًا وطنيًا شبه كامل للإنترنت لمدة أسبوعين كاملين، مع بعض التحسن الطفيف في الأيام الأخيرة، إذ تمكن عدد محدود من المستخدمين من استعادة الاتصال، لكنه يبقى متقطعًا ويقتصر على المواقع وحركة البيانات المسموح بها من قبل السلطات.
وأكدت المنظمة أن مستويات الاتصال ما تزال في حالة جمود مع ارتفاع طفيف فقط في حركة البيانات المرتبطة بـ”شبكات يسمح بها النظام”، مضيفة أن عددًا قليلًا من المستخدمين يستطيعون حاليًا إجراء اتصالات مع العالم الخارجي، دون الكشف عن الأدوات المستخدمة لذلك.
وتأتي هذه الإجراءات في وقت تصاعدت فيه الاحتجاجات في مختلف المدن الإيرانية، بعد أن أعلنت السلطات الإيرانية، لأول مرة، حصيلة رسمية للأحداث، مؤكدة وفاة 3117 شخصًا، من بينهم 2427 من “الشهداء”، في إشارة إلى أفراد قوات الأمن أو المارة الأبرياء، فيما وصفت البقية بأنهم “مثيرو الشغب” تتهمهم بتلقي الدعم من أطراف خارجية، أبرزها الولايات المتحدة.
غير أن منظمات حقوقية مستقلة تؤكد أن غالبية الضحايا سقطوا نتيجة إطلاق قوات الأمن النار مباشرة على المحتجين، مشيرة إلى أن العدد الحقيقي للقتلى قد يصل إلى 20 ألفًا، وهو ما يثير قلقًا دوليًا بشأن حجم القمع والانتهاكات التي طالت المتظاهرين.
ويأتي استمرار قطع الإنترنت كجزء من استراتيجية السلطات الإيرانية للسيطرة على تدفق المعلومات ومنع توثيق الانتهاكات، في وقت يعاني فيه المواطنون من عزلة رقمية كاملة تعقد إمكانية التواصل مع العالم الخارجي، وتحد من قدرة الإعلام والمجتمع الدولي على متابعة الوضع عن كثب.
ويشكل هذا التطور تحديًا كبيرًا للجهود الحقوقية والدبلوماسية الرامية إلى حماية المحتجين، ويثير تساؤلات حول قدرة إيران على تحقيق مستوى من الشفافية والمساءلة في ظل استمرار القيود على الاتصال الرقمي.
وأكدت المنظمة أن مستويات الاتصال ما تزال في حالة جمود مع ارتفاع طفيف فقط في حركة البيانات المرتبطة بـ”شبكات يسمح بها النظام”، مضيفة أن عددًا قليلًا من المستخدمين يستطيعون حاليًا إجراء اتصالات مع العالم الخارجي، دون الكشف عن الأدوات المستخدمة لذلك.
وتأتي هذه الإجراءات في وقت تصاعدت فيه الاحتجاجات في مختلف المدن الإيرانية، بعد أن أعلنت السلطات الإيرانية، لأول مرة، حصيلة رسمية للأحداث، مؤكدة وفاة 3117 شخصًا، من بينهم 2427 من “الشهداء”، في إشارة إلى أفراد قوات الأمن أو المارة الأبرياء، فيما وصفت البقية بأنهم “مثيرو الشغب” تتهمهم بتلقي الدعم من أطراف خارجية، أبرزها الولايات المتحدة.
غير أن منظمات حقوقية مستقلة تؤكد أن غالبية الضحايا سقطوا نتيجة إطلاق قوات الأمن النار مباشرة على المحتجين، مشيرة إلى أن العدد الحقيقي للقتلى قد يصل إلى 20 ألفًا، وهو ما يثير قلقًا دوليًا بشأن حجم القمع والانتهاكات التي طالت المتظاهرين.
ويأتي استمرار قطع الإنترنت كجزء من استراتيجية السلطات الإيرانية للسيطرة على تدفق المعلومات ومنع توثيق الانتهاكات، في وقت يعاني فيه المواطنون من عزلة رقمية كاملة تعقد إمكانية التواصل مع العالم الخارجي، وتحد من قدرة الإعلام والمجتمع الدولي على متابعة الوضع عن كثب.
ويشكل هذا التطور تحديًا كبيرًا للجهود الحقوقية والدبلوماسية الرامية إلى حماية المحتجين، ويثير تساؤلات حول قدرة إيران على تحقيق مستوى من الشفافية والمساءلة في ظل استمرار القيود على الاتصال الرقمي.
