الرئيسية
ووفق ما أوردته المجلة، فإن رئيس الهيئة المشرفة على العملية الانتخابية أعلن أن هذه الأحزاب لن تتمكن من خوض السباق الانتخابي بسبب ما اعتُبر “عدم الامتثال للقواعد الإدارية”، وذلك قبل أسابيع قليلة فقط من موعد الاستحقاقات التشريعية.
وأشارت جون أفريك إلى أن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، التي أُنشئت سنة 2019، أصبحت الجهة الرسمية المكلفة بتنظيم ومراقبة الانتخابات في البلاد، بعد أن كانت هذه المهام من اختصاص وزارة الداخلية، في إطار إصلاحات مؤسساتية هدفت إلى تعزيز استقلالية العملية الانتخابية.
غير أن المجلة أوضحت أن تعديلات دستورية لاحقة قلّصت من صلاحيات هذه الهيئة، خصوصًا في ما يتعلق بالجوانب اللوجستية للعملية الانتخابية، والتي أُعيد إسنادها إلى وزارة الداخلية، وهو ما أثار تساؤلات حول حدود استقلالية هذه المؤسسة الانتخابية.
كما لفت المصدر ذاته إلى أن الجزائر اعتمدت مؤخرًا حزمة من القوانين الجديدة المتعلقة بالأحزاب السياسية والانتخابات، تم تمريرها عبر البرلمان بغرفتيه، رغم اعتراضات وانتقادات صدرت عن عدد من أحزاب المعارضة، التي عبّرت عن مخاوفها من تأثير هذه التعديلات على التعددية السياسية ومستقبل المسار الديمقراطي في البلاد.
ويأتي هذا التطور في سياق سياسي داخلي دقيق، حيث تتزايد النقاشات حول شروط المشاركة السياسية، ومدى ضمان تكافؤ الفرص بين مختلف الفاعلين الحزبيين، في ظل بيئة انتخابية توصف بأنها تثير الكثير من الجدل والانقسام.
وأشارت جون أفريك إلى أن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، التي أُنشئت سنة 2019، أصبحت الجهة الرسمية المكلفة بتنظيم ومراقبة الانتخابات في البلاد، بعد أن كانت هذه المهام من اختصاص وزارة الداخلية، في إطار إصلاحات مؤسساتية هدفت إلى تعزيز استقلالية العملية الانتخابية.
غير أن المجلة أوضحت أن تعديلات دستورية لاحقة قلّصت من صلاحيات هذه الهيئة، خصوصًا في ما يتعلق بالجوانب اللوجستية للعملية الانتخابية، والتي أُعيد إسنادها إلى وزارة الداخلية، وهو ما أثار تساؤلات حول حدود استقلالية هذه المؤسسة الانتخابية.
كما لفت المصدر ذاته إلى أن الجزائر اعتمدت مؤخرًا حزمة من القوانين الجديدة المتعلقة بالأحزاب السياسية والانتخابات، تم تمريرها عبر البرلمان بغرفتيه، رغم اعتراضات وانتقادات صدرت عن عدد من أحزاب المعارضة، التي عبّرت عن مخاوفها من تأثير هذه التعديلات على التعددية السياسية ومستقبل المسار الديمقراطي في البلاد.
ويأتي هذا التطور في سياق سياسي داخلي دقيق، حيث تتزايد النقاشات حول شروط المشاركة السياسية، ومدى ضمان تكافؤ الفرص بين مختلف الفاعلين الحزبيين، في ظل بيئة انتخابية توصف بأنها تثير الكثير من الجدل والانقسام.
