إعادة رسم خريطة التعليم العالي وتعزيز العدالة المجالية في الجامعات المغربية

وقالت النائبة زينب السيمو عن فريق التجمع الوطني للأحرار، إن المشروع يمنح الجامعات استقلالية موسعة مقرونة بمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، ويعيد تحديد أدوار المجالس التسييرية، ويعزز صلاحيات رؤساء الجامعات والعمداء، مع إرساء آليات تقييم مستقلة لضمان جودة التكوينات والبحث العلمي. وأكدت السيمو ضرورة مواكبة القيادة الجامعية بتكوين إداري ومالي متقدم، ووضع الطالب في قلب العملية الأكاديمية مع ضمان مرونة المسارات البيداغوجية وتحسين التوجيه الأكاديمي وتطوير الكفاءات اللغوية والرقمية.

كما شددت على أهمية مراجعة سياسة تمويل البحث العلمي، وتحسين وضعية الباحثين، وخلق جسور بين الجامعة والمقاولة، وتعزيز التحول الرقمي لتحقيق الشفافية وتحسين الجودة. كما أشارّت إلى ضرورة العدالة المجالية بين الجامعات والجهات ووضع خريطة جامعية وطنية جديدة لتلائم الديناميات الاقتصادية لكل جهة وإقليم.

من جانبها، قالت إلهام الساقي، عن فريق الأصالة والمعاصرة، إن المشروع مبني على رؤية استراتيجية واضحة تربط التعليم العالي بالنموذج التنموي الوطني، ويؤسس لمخطط مديري وطني للتعليم العالي لضمان التخطيط الاستراتيجي طويل المدى، ووضع حد للعشوائية في إنشاء مؤسسات جديدة.

وأكدت الساقي أن المشروع يعيد رسم خريطة التعليم العالي عبر إدراج المؤسسات غير الربحية، الرقمية، والفروع الجامعية الأجنبية، وإمكانية إحداث أقطاب جامعية مستقلة، مع إحداث مجلس الأمناء لضمان الاستمرارية المؤسساتية ومتابعة الأداء السنوي. كما يعيد صياغة النموذج البيداغوجي لتعزيز العربية والأمازيغية، ويدعم اللغات الأجنبية، ويكفل التكوين الحضوري وعن بعد، والتكوين بالتناوب، والتكوين مدى الحياة.

وعلى مستوى البحث العلمي، حدد المشروع مكونات المنظومة الوطنية للبحث، وهيكل بنية الدكتوراه، وأسّس لمدن الابتكار وبنيات نقل التكنولوجيا، مع إحداث هيئة وطنية لإدارة وتمويل البحث العلمي بشكل مستقل ومستدام ومرتبط بحاجيات التنمية الوطنية.