الرئيسية
ووفق بيان المجلس، فإن الإضراب سيشمل شللا كاملا لجميع المعاملات التوثيقية، بما في ذلك التعاقدات، والعقود، والمعاملات عبر المنصات الإلكترونية، إضافة إلى توقيع النسخ والاستشارات المهنية. ويأتي هذا القرار في سياق احتجاجي يرى القائمون عليه أنه وسيلة “للتحذير والتنبيه” من المخاطر التي قد تمس كرامة المهنة ومكتسباتها التاريخية.
وأشار البيان إلى أن الخطوة لا تهدف إلى تعطيل مصالح المواطنين، بل إلى إيصال رسالة قوية بضرورة إيجاد حلول جذرية تحفظ دور المهنة وتضمن استمراريتها في إطار قانوني ومؤسساتي متوازن. كما شدد على أن الدفاع عن حقوق العدول واستقرار المنظومة التوثيقية يشكل أولوية قصوى، بالنظر إلى الدور الحيوي الذي تضطلع به المهنة في ضبط المعاملات وحماية الحقوق.
وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه المهن القانونية والتنظيمات المهنية نقاشات متزايدة حول الإصلاحات التشريعية والتنظيمية، ما يجعل الحوار بين مختلف الفاعلين ضروريا لتجاوز الاحتقان وإيجاد مقاربات تضمن استقرار القطاع وتطويره.
ويترقب المتابعون ما ستسفر عنه هذه الخطوة من ردود فعل، سواء على مستوى الجهات المعنية أو من خلال مبادرات تسعى إلى احتواء الوضع وفتح قنوات للتواصل من أجل الوصول إلى حلول توافقية تحفظ حقوق الجميع.
وأشار البيان إلى أن الخطوة لا تهدف إلى تعطيل مصالح المواطنين، بل إلى إيصال رسالة قوية بضرورة إيجاد حلول جذرية تحفظ دور المهنة وتضمن استمراريتها في إطار قانوني ومؤسساتي متوازن. كما شدد على أن الدفاع عن حقوق العدول واستقرار المنظومة التوثيقية يشكل أولوية قصوى، بالنظر إلى الدور الحيوي الذي تضطلع به المهنة في ضبط المعاملات وحماية الحقوق.
وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه المهن القانونية والتنظيمات المهنية نقاشات متزايدة حول الإصلاحات التشريعية والتنظيمية، ما يجعل الحوار بين مختلف الفاعلين ضروريا لتجاوز الاحتقان وإيجاد مقاربات تضمن استقرار القطاع وتطويره.
ويترقب المتابعون ما ستسفر عنه هذه الخطوة من ردود فعل، سواء على مستوى الجهات المعنية أو من خلال مبادرات تسعى إلى احتواء الوضع وفتح قنوات للتواصل من أجل الوصول إلى حلول توافقية تحفظ حقوق الجميع.
