الرئيسية
تستعد المندوبية السامية للتخطيط لدخول مرحلة جديدة من مسارها المؤسساتي، من خلال إصلاح مرتقب يهدف إلى منحها وضعاً قانونياً جديداً يعزز استقلاليتها ويطور أداءها في مجال إنتاج الإحصائيات الوطنية.
ويأتي هذا التوجه في إطار تعزيز الحكامة الإحصائية بالمغرب، بما يضمن توفير معطيات دقيقة وموثوقة تساعد صناع القرار على وضع السياسات العمومية وفق مؤشرات علمية حديثة.
ومن المنتظر أن يمنح هذا الإصلاح للمندوبية هامشاً أوسع في تدبير مواردها وإنجاز برامجها الإحصائية، مع الحفاظ على معايير الشفافية والحياد في جمع البيانات وتحليلها.
ويرى مختصون أن تعزيز استقلالية المؤسسة سيساهم في الارتقاء بجودة الإحصائيات الوطنية، ويعزز ثقة الفاعلين الاقتصاديين والمؤسسات الوطنية والدولية في المؤشرات الصادرة عنها، خاصة في ظل تزايد الحاجة إلى بيانات دقيقة لمواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية.
ويأتي هذا التوجه في إطار تعزيز الحكامة الإحصائية بالمغرب، بما يضمن توفير معطيات دقيقة وموثوقة تساعد صناع القرار على وضع السياسات العمومية وفق مؤشرات علمية حديثة.
ومن المنتظر أن يمنح هذا الإصلاح للمندوبية هامشاً أوسع في تدبير مواردها وإنجاز برامجها الإحصائية، مع الحفاظ على معايير الشفافية والحياد في جمع البيانات وتحليلها.
ويرى مختصون أن تعزيز استقلالية المؤسسة سيساهم في الارتقاء بجودة الإحصائيات الوطنية، ويعزز ثقة الفاعلين الاقتصاديين والمؤسسات الوطنية والدولية في المؤشرات الصادرة عنها، خاصة في ظل تزايد الحاجة إلى بيانات دقيقة لمواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية.
