الرئيسية
ويُعد هذا القرار ثمرة للتعديلات التي عرفها قانون المسطرة الجنائية، والذي فتح المجال أمام اعتماد السوار الإلكتروني كبديل عن بعض العقوبات السالبة للحرية، خاصة في الحالات التي لا تشكل خطراً على النظام العام، مع مراعاة ظروف المتابعين الاجتماعية والإنسانية.
ويسمح هذا الإجراء بمراقبة المحكوم عليه عن بُعد من طرف السلطات المختصة، من خلال تقنية التتبع الإلكتروني، ما يضمن احترام الشروط القضائية المقررة، ويجنب في الوقت نفسه الاكتظاظ داخل السجون، الذي يشكل إحدى أبرز التحديات التي تواجهها المؤسسات السجنية.
ويرى مراقبون أن اعتماد هذه الآلية يعكس إرادة المغرب في تطوير بدائل للعقوبات السالبة للحرية، بما يحقق التوازن بين ضمان الأمن العام واحترام حقوق الأفراد. كما اعتبروا أن هذه الخطوة ستساهم في إدماج المحكوم عليهم في محيطهم الأسري والاجتماعي، دون قطع صلاتهم بالمجتمع بشكل كامل.
ويُنتظر أن يُتبع هذا الحكم بخطوات أخرى لتوسيع مجال تطبيق السوار الإلكتروني، خاصة في قضايا محددة كالعنف الأسري، والجرائم البسيطة، وبعض حالات الاعتقال الاحتياطي، مما يعزز ثقة المواطنين في العدالة ويكرس التوجه نحو سياسة جنائية أكثر إنسانية وفعالية.
ويسمح هذا الإجراء بمراقبة المحكوم عليه عن بُعد من طرف السلطات المختصة، من خلال تقنية التتبع الإلكتروني، ما يضمن احترام الشروط القضائية المقررة، ويجنب في الوقت نفسه الاكتظاظ داخل السجون، الذي يشكل إحدى أبرز التحديات التي تواجهها المؤسسات السجنية.
ويرى مراقبون أن اعتماد هذه الآلية يعكس إرادة المغرب في تطوير بدائل للعقوبات السالبة للحرية، بما يحقق التوازن بين ضمان الأمن العام واحترام حقوق الأفراد. كما اعتبروا أن هذه الخطوة ستساهم في إدماج المحكوم عليهم في محيطهم الأسري والاجتماعي، دون قطع صلاتهم بالمجتمع بشكل كامل.
ويُنتظر أن يُتبع هذا الحكم بخطوات أخرى لتوسيع مجال تطبيق السوار الإلكتروني، خاصة في قضايا محددة كالعنف الأسري، والجرائم البسيطة، وبعض حالات الاعتقال الاحتياطي، مما يعزز ثقة المواطنين في العدالة ويكرس التوجه نحو سياسة جنائية أكثر إنسانية وفعالية.
