الرئيسية
وتندرج هذه الخطوة ضمن مسار التحول الرقمي للإدارة، من خلال اعتماد مقاربة تضع المرتفق في صلب الخدمة العمومية، مع إتاحة الولوج إلى الخدمات من مختلف الأجهزة وفي أي وقت، والتوجه تدريجياً نحو بناء مسارات رقمية متكاملة بدل تقديم خدمات منفصلة.
وتوفر المنصة حالياً 874 خدمة إلكترونية، إلى جانب 2533 إجراءً إدارياً منشوراً، فيما تواصل الوزارة، بتنسيق مع الإدارات والمؤسسات العمومية، تحيين المعطيات المدرجة داخل البوابة والتأكد من دقتها.
وتتضمن النسخة الجديدة خاصية «إبداء رأيي»، التي تتيح للمواطنين والمقاولات تقييم الخدمات الرقمية وتقاسم تجربتهم أثناء استخدامها.
وتهدف هذه الآلية إلى جمع ملاحظات مباشرة حول الصعوبات التي قد تواجه المرتفقين، والاستفادة منها لتحسين جودة الخدمات الرقمية وتطويرها وفق الاستخدامات الفعلية.
كما شملت عملية إعادة التصميم تحسين سهولة التصفح والبحث وتنظيم المحتويات، مع تعزيز الولوجية الرقمية لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة.
ومن بين أبرز المستجدات، إدماج سوق لحلول الذكاء الاصطناعي، يتيح الوصول إلى مجموعة من الأدوات الموجهة إلى المواطنين والمقاولات والإدارات.
وتستهدف هذه الحلول تحسين التوجيه والبحث في المعلومات الإدارية، إلى جانب مساعدة الموظفين العموميين على معالجة بعض المهام والخدمات بشكل أكثر فعالية. وتشكل النسخة الجديدة خطوة أولى نحو مشروع «إدارتي X.0»، الذي تراهن عليه الوزارة لتطوير جيل جديد من الخدمات العمومية الرقمية.
ويرتكز المشروع على الربط بين البوابة والهوية الرقمية والمحفظة الرقمية الوطنية وقابلية التشغيل البيني بين الإدارات، إضافة إلى اعتماد مبدأ «مرة واحدة»، الذي يهدف إلى تجنب مطالبة المرتفق بالمعطيات نفسها لدى أكثر من إدارة.
ومن المنتظر أن يسمح هذا التطور مستقبلاً بتقديم خدمات أكثر تخصيصاً واستباقية، من خلال تنبيه المستخدم إلى بعض المواعيد والاستحقاقات، واقتراح خدمات أو حقوق قد تهمه، وتوجيهه تلقائياً نحو الجهة المختصة.
وتراهن الوزارة من خلال هذه المرحلة على الانتقال تدريجياً من إدارة رقمية تكتفي بعرض الخدمات إلى منظومة أكثر تكاملاً، قادرة على مواكبة حاجيات المواطن والمقاولة مع الحفاظ على أمن المعطيات وحقوق المستخدمين.
وتوفر المنصة حالياً 874 خدمة إلكترونية، إلى جانب 2533 إجراءً إدارياً منشوراً، فيما تواصل الوزارة، بتنسيق مع الإدارات والمؤسسات العمومية، تحيين المعطيات المدرجة داخل البوابة والتأكد من دقتها.
وتتضمن النسخة الجديدة خاصية «إبداء رأيي»، التي تتيح للمواطنين والمقاولات تقييم الخدمات الرقمية وتقاسم تجربتهم أثناء استخدامها.
وتهدف هذه الآلية إلى جمع ملاحظات مباشرة حول الصعوبات التي قد تواجه المرتفقين، والاستفادة منها لتحسين جودة الخدمات الرقمية وتطويرها وفق الاستخدامات الفعلية.
كما شملت عملية إعادة التصميم تحسين سهولة التصفح والبحث وتنظيم المحتويات، مع تعزيز الولوجية الرقمية لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة.
ومن بين أبرز المستجدات، إدماج سوق لحلول الذكاء الاصطناعي، يتيح الوصول إلى مجموعة من الأدوات الموجهة إلى المواطنين والمقاولات والإدارات.
وتستهدف هذه الحلول تحسين التوجيه والبحث في المعلومات الإدارية، إلى جانب مساعدة الموظفين العموميين على معالجة بعض المهام والخدمات بشكل أكثر فعالية. وتشكل النسخة الجديدة خطوة أولى نحو مشروع «إدارتي X.0»، الذي تراهن عليه الوزارة لتطوير جيل جديد من الخدمات العمومية الرقمية.
ويرتكز المشروع على الربط بين البوابة والهوية الرقمية والمحفظة الرقمية الوطنية وقابلية التشغيل البيني بين الإدارات، إضافة إلى اعتماد مبدأ «مرة واحدة»، الذي يهدف إلى تجنب مطالبة المرتفق بالمعطيات نفسها لدى أكثر من إدارة.
ومن المنتظر أن يسمح هذا التطور مستقبلاً بتقديم خدمات أكثر تخصيصاً واستباقية، من خلال تنبيه المستخدم إلى بعض المواعيد والاستحقاقات، واقتراح خدمات أو حقوق قد تهمه، وتوجيهه تلقائياً نحو الجهة المختصة.
وتراهن الوزارة من خلال هذه المرحلة على الانتقال تدريجياً من إدارة رقمية تكتفي بعرض الخدمات إلى منظومة أكثر تكاملاً، قادرة على مواكبة حاجيات المواطن والمقاولة مع الحفاظ على أمن المعطيات وحقوق المستخدمين.
