الرئيسية
وفقاً للمسودة المقترحة، ستقتصر مدة الإقامة للطلاب الأجانب والمشاركين في برامج التبادل الثقافي المسموح لهم بالعمل في الولايات المتحدة على 4 سنوات كحد أقصى. أما حاملو تأشيرات الصحفيين الأجانب، فسيتم تحديد مدة إقامتهم بما لا يتجاوز 240 يوماً. وأوضحت الوزارة أن السياسات السابقة سمحت لحاملي التأشيرات بالبقاء لفترات طويلة أو حتى إلى أجل غير مسمى تقريباً، وهو ما اعتبرته الإدارة مصدر “مخاطر أمنية ويضر بالمواطنين الأمريكيين”.
وأوضح البيان أن اللائحة الجديدة تهدف إلى تقليص الانتهاكات المرتبطة بتجاوز مدة التأشيرة، وتخفيف العبء الإداري على الحكومة الفيدرالية، مع تعزيز الرقابة على حركة الأجانب داخل البلاد. وأشار البيان إلى أن هذه المسودة تم اقتراحها لأول مرة خلال ولاية ترامب الأولى عام 2020، لكنها سُحبت لاحقاً عام 2021 من قبل إدارة الرئيس جو بايدن، قبل أن تعيد إدارة ترامب طرحها الآن ضمن سياستها للهجرة.
وتأتي هذه الخطوة في سياق الجدل المستمر حول سياسة الهجرة في الولايات المتحدة، وسط اتهامات متكررة لإدارات سابقة بعدم فرض قيود كافية على مدة إقامة الطلاب والمهاجرين العاملين في برامج التبادل الثقافي. كما يتوقع أن تواجه هذه المسودة انتقادات من الجامعات والمؤسسات التعليمية الأمريكية، التي تعتمد على طلاب دوليين للمساهمة في البحوث والبرامج الأكاديمية، إضافة إلى مجتمع الصحفيين الأجانب العاملين في البلاد.
ويرى محللون أن إعادة تطبيق هذه القيود قد تؤثر على عدد الطلاب الأجانب الراغبين في الدراسة بالولايات المتحدة، وقد تقلل من جاذبية الجامعات الأمريكية بالنسبة للمواهب العالمية. كما قد تواجه اللائحة تحديات قانونية من قبل مؤسسات تعليمية ومنظمات حقوق الإنسان، في حال تم اعتمادها بشكل نهائي.
من جانبها، قالت وزارة الأمن الداخلي إن هدفها الأساسي هو “حماية الأمن القومي وضمان الالتزام بالقوانين الأمريكية”، مؤكدة أن هذه الإجراءات الجديدة ستسهم في تحقيق توازن بين فتح البلاد للطلاب والمهنيين الأجانب، وبين الحاجة للرقابة الصارمة على مدة الإقامة لمنع الاستغلال أو الانتهاكات المحتملة.
بقلم هند الدبالي
وأوضح البيان أن اللائحة الجديدة تهدف إلى تقليص الانتهاكات المرتبطة بتجاوز مدة التأشيرة، وتخفيف العبء الإداري على الحكومة الفيدرالية، مع تعزيز الرقابة على حركة الأجانب داخل البلاد. وأشار البيان إلى أن هذه المسودة تم اقتراحها لأول مرة خلال ولاية ترامب الأولى عام 2020، لكنها سُحبت لاحقاً عام 2021 من قبل إدارة الرئيس جو بايدن، قبل أن تعيد إدارة ترامب طرحها الآن ضمن سياستها للهجرة.
وتأتي هذه الخطوة في سياق الجدل المستمر حول سياسة الهجرة في الولايات المتحدة، وسط اتهامات متكررة لإدارات سابقة بعدم فرض قيود كافية على مدة إقامة الطلاب والمهاجرين العاملين في برامج التبادل الثقافي. كما يتوقع أن تواجه هذه المسودة انتقادات من الجامعات والمؤسسات التعليمية الأمريكية، التي تعتمد على طلاب دوليين للمساهمة في البحوث والبرامج الأكاديمية، إضافة إلى مجتمع الصحفيين الأجانب العاملين في البلاد.
ويرى محللون أن إعادة تطبيق هذه القيود قد تؤثر على عدد الطلاب الأجانب الراغبين في الدراسة بالولايات المتحدة، وقد تقلل من جاذبية الجامعات الأمريكية بالنسبة للمواهب العالمية. كما قد تواجه اللائحة تحديات قانونية من قبل مؤسسات تعليمية ومنظمات حقوق الإنسان، في حال تم اعتمادها بشكل نهائي.
من جانبها، قالت وزارة الأمن الداخلي إن هدفها الأساسي هو “حماية الأمن القومي وضمان الالتزام بالقوانين الأمريكية”، مؤكدة أن هذه الإجراءات الجديدة ستسهم في تحقيق توازن بين فتح البلاد للطلاب والمهنيين الأجانب، وبين الحاجة للرقابة الصارمة على مدة الإقامة لمنع الاستغلال أو الانتهاكات المحتملة.
بقلم هند الدبالي
