الرئيسية
تفاصيل العملية
وجاءت العملية النوعية بعد أن مكنت إجراءات المراقبة الحدودية المشتركة بين عناصر الأمن الوطني ومصالح الجمارك من توقيف مواطن مغربي، يبلغ من العمر 39 سنة، عند محاولته العبور من معبر باب سبتة، حيث أسفرت عملية التفتيش الدقيق لسيارته الخفيفة عن حجز الشحنة الكبيرة من الأقراص المخدرة التي كانت مخبأة بإحكام داخل تجاويف معدّة خصيصاً للتهريب.
المعطيات الأولية للبحث تشير إلى أن الموقوف كان يعتزم إدخال هذه المؤثرات العقلية إلى المغرب بغرض ترويجها أو تسليمها لشبكات متخصصة في الاتجار الدولي في المخدرات والأقراص الطبية المحظورة، وهي فرضية تسعى المصالح الأمنية إلى التأكد منها في إطار التحقيق الجاري.
تحقيق متواصل وتنسيق أمني
وقد تم إخضاع المشتبه فيه لإجراءات البحث القضائي للكشف عن جميع الامتدادات المحتملة لهذه الشبكة، سواء داخل أو خارج أرض الوطن، وكذا تحديد هوية باقي المتورطين المحتملين في هذا النشاط الإجرامي المنظم، الذي يشكل تهديداً مباشراً للأمن الصحي والاجتماعي.
وتندرج هذه العملية في إطار الجهود المكثفة والمتواصلة التي تبذلها المديرية العامة للأمن الوطني والجمارك من أجل مكافحة تهريب المواد المخدرة والمؤثرات العقلية عبر المعابر الحدودية، والتي تستهدف بالأساس تفكيك شبكات التهريب الدولي وتجفيف منابع الاتجار غير المشروع بالأدوية ذات التأثير النفسي.
سياق أمني متشدد
ويأتي هذا النجاح الأمني في سياق تشديد المراقبة على المعابر الحدودية الشمالية للمملكة، حيث تشهد هذه النقاط الحيوية محاولات متكررة لتهريب المخدرات والأقراص الطبية من الخارج، خاصة القادمة من بعض الدول الأوروبية التي تُعتبر أسواقاً رئيسية لمثل هذه المواد.
كما يعكس هذا التدخل الدقيق حرفية الأجهزة الأمنية المغربية وقدرتها على التنسيق الميداني والتعامل الاستباقي مع أنشطة التهريب التي تستغل المعابر الدولية، مما يعزز موقع المغرب كبلد رائد في مجال محاربة الجريمة المنظمة العابرة للحدود.
وتؤكد هذه العملية مجدداً أن المغرب يواصل سياسته الصارمة في التصدي لشبكات المخدرات والمؤثرات العقلية، من خلال تكامل الجهود بين مختلف الأجهزة الأمنية والقضائية والجمركية، بهدف حماية المجتمع من أخطار هذه المواد التي تهدد الصحة العامة وتغذي الجريمة بمختلف أشكالها.
وجاءت العملية النوعية بعد أن مكنت إجراءات المراقبة الحدودية المشتركة بين عناصر الأمن الوطني ومصالح الجمارك من توقيف مواطن مغربي، يبلغ من العمر 39 سنة، عند محاولته العبور من معبر باب سبتة، حيث أسفرت عملية التفتيش الدقيق لسيارته الخفيفة عن حجز الشحنة الكبيرة من الأقراص المخدرة التي كانت مخبأة بإحكام داخل تجاويف معدّة خصيصاً للتهريب.
المعطيات الأولية للبحث تشير إلى أن الموقوف كان يعتزم إدخال هذه المؤثرات العقلية إلى المغرب بغرض ترويجها أو تسليمها لشبكات متخصصة في الاتجار الدولي في المخدرات والأقراص الطبية المحظورة، وهي فرضية تسعى المصالح الأمنية إلى التأكد منها في إطار التحقيق الجاري.
تحقيق متواصل وتنسيق أمني
وقد تم إخضاع المشتبه فيه لإجراءات البحث القضائي للكشف عن جميع الامتدادات المحتملة لهذه الشبكة، سواء داخل أو خارج أرض الوطن، وكذا تحديد هوية باقي المتورطين المحتملين في هذا النشاط الإجرامي المنظم، الذي يشكل تهديداً مباشراً للأمن الصحي والاجتماعي.
وتندرج هذه العملية في إطار الجهود المكثفة والمتواصلة التي تبذلها المديرية العامة للأمن الوطني والجمارك من أجل مكافحة تهريب المواد المخدرة والمؤثرات العقلية عبر المعابر الحدودية، والتي تستهدف بالأساس تفكيك شبكات التهريب الدولي وتجفيف منابع الاتجار غير المشروع بالأدوية ذات التأثير النفسي.
سياق أمني متشدد
ويأتي هذا النجاح الأمني في سياق تشديد المراقبة على المعابر الحدودية الشمالية للمملكة، حيث تشهد هذه النقاط الحيوية محاولات متكررة لتهريب المخدرات والأقراص الطبية من الخارج، خاصة القادمة من بعض الدول الأوروبية التي تُعتبر أسواقاً رئيسية لمثل هذه المواد.
كما يعكس هذا التدخل الدقيق حرفية الأجهزة الأمنية المغربية وقدرتها على التنسيق الميداني والتعامل الاستباقي مع أنشطة التهريب التي تستغل المعابر الدولية، مما يعزز موقع المغرب كبلد رائد في مجال محاربة الجريمة المنظمة العابرة للحدود.
وتؤكد هذه العملية مجدداً أن المغرب يواصل سياسته الصارمة في التصدي لشبكات المخدرات والمؤثرات العقلية، من خلال تكامل الجهود بين مختلف الأجهزة الأمنية والقضائية والجمركية، بهدف حماية المجتمع من أخطار هذه المواد التي تهدد الصحة العامة وتغذي الجريمة بمختلف أشكالها.
