الرئيسية
ووفق مصادر مطلعة، فقد دعت المصالح الجهوية رؤساء المجالس الجماعية إلى الشروع الفوري في تسوية الوضعية القانونية للعقارات المعنية، سواء عبر الاقتناء أو الكراء، مع الالتزام بالمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل، وتقديم الملفات الإدارية والمالية اللازمة.
وتشمل هذه الملفات، حسب المصادر نفسها، طلبات رسمية ومداولات المجالس الترابية التي تصادق على عمليات الاقتناء أو الكراء، إضافة إلى وثائق تثبت توفر الاعتمادات المالية الضرورية، إلى جانب تصاميم طبوغرافية وشواهد عقارية حديثة وبطاقات معلومات صادرة عن الوكالات الحضرية.
وتأتي هذه الخطوة في سياق رصد حالات متعددة لتشييد مرافق عمومية، من بينها خزانات مائية وملاعب للقرب وحدائق ومساحات ترفيهية، فوق أراضٍ تابعة للدولة، دون استكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بالتفويت أو الكراء أو التسوية الإدارية.
وأكدت المصادر ذاتها أن هذه التحركات استندت إلى عمليات جرد ميدانية أنجزتها المندوبيات الإقليمية والمديريات الجهوية لأملاك الدولة، بتوجيهات مركزية، بهدف ضبط الوضعية العقارية للممتلكات التابعة للدولة داخل الجماعات الترابية.
كما يرتقب أن تفتح هذه الإجراءات مساراً من التدقيق الإداري والمالي حول كيفية استغلال العقارات العمومية، خاصة في الحالات التي تم فيها إنجاز مشاريع دون سند قانوني أو بدون مصادقة مسبقة من المجالس المنتخبة خلال دوراتها الرسمية.
وفي السياق نفسه، أشارت المصادر إلى أن السلطات الإقليمية قد تلجأ إلى استفسار رؤساء المجالس حول أسباب عدم إدراج وضعيات هذه العقارات ضمن جداول أعمال الدورات، سواء العادية أو الاستثنائية، خاصة في ما يتعلق بالنزاعات المرتبطة بها.
وتكشف تقارير الجرد، وفق المعطيات المتوفرة، عن وجود اختلالات في تدبير بعض الأوعية العقارية، حيث تم تسجيل حالات استغلال لعقارات تابعة للملك الخاص للدولة من طرف جماعات ترابية دون تسوية وضعيتها القانونية، خصوصاً في محيط المدن الكبرى.
وتأتي هذه التطورات في وقت سبق أن نبهت فيه تقارير المجلس الأعلى للحسابات إلى وجود نقائص في تدبير السجلات العقارية لدى بعض الجماعات، وعدم احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بتقييد الممتلكات وتحيين معطياتها بشكل دوري.
ويُرتقب أن تسهم هذه الإجراءات في تعزيز الحكامة الجيدة في تدبير العقار العمومي، وترسيخ مبدأ الشفافية والمسؤولية في تدبير المشاريع الجماعية، بما يضمن احترام القانون وحماية الملك العام من أي استغلال غير منظم أو غير قانوني.
وتشمل هذه الملفات، حسب المصادر نفسها، طلبات رسمية ومداولات المجالس الترابية التي تصادق على عمليات الاقتناء أو الكراء، إضافة إلى وثائق تثبت توفر الاعتمادات المالية الضرورية، إلى جانب تصاميم طبوغرافية وشواهد عقارية حديثة وبطاقات معلومات صادرة عن الوكالات الحضرية.
وتأتي هذه الخطوة في سياق رصد حالات متعددة لتشييد مرافق عمومية، من بينها خزانات مائية وملاعب للقرب وحدائق ومساحات ترفيهية، فوق أراضٍ تابعة للدولة، دون استكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بالتفويت أو الكراء أو التسوية الإدارية.
وأكدت المصادر ذاتها أن هذه التحركات استندت إلى عمليات جرد ميدانية أنجزتها المندوبيات الإقليمية والمديريات الجهوية لأملاك الدولة، بتوجيهات مركزية، بهدف ضبط الوضعية العقارية للممتلكات التابعة للدولة داخل الجماعات الترابية.
كما يرتقب أن تفتح هذه الإجراءات مساراً من التدقيق الإداري والمالي حول كيفية استغلال العقارات العمومية، خاصة في الحالات التي تم فيها إنجاز مشاريع دون سند قانوني أو بدون مصادقة مسبقة من المجالس المنتخبة خلال دوراتها الرسمية.
وفي السياق نفسه، أشارت المصادر إلى أن السلطات الإقليمية قد تلجأ إلى استفسار رؤساء المجالس حول أسباب عدم إدراج وضعيات هذه العقارات ضمن جداول أعمال الدورات، سواء العادية أو الاستثنائية، خاصة في ما يتعلق بالنزاعات المرتبطة بها.
وتكشف تقارير الجرد، وفق المعطيات المتوفرة، عن وجود اختلالات في تدبير بعض الأوعية العقارية، حيث تم تسجيل حالات استغلال لعقارات تابعة للملك الخاص للدولة من طرف جماعات ترابية دون تسوية وضعيتها القانونية، خصوصاً في محيط المدن الكبرى.
وتأتي هذه التطورات في وقت سبق أن نبهت فيه تقارير المجلس الأعلى للحسابات إلى وجود نقائص في تدبير السجلات العقارية لدى بعض الجماعات، وعدم احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بتقييد الممتلكات وتحيين معطياتها بشكل دوري.
ويُرتقب أن تسهم هذه الإجراءات في تعزيز الحكامة الجيدة في تدبير العقار العمومي، وترسيخ مبدأ الشفافية والمسؤولية في تدبير المشاريع الجماعية، بما يضمن احترام القانون وحماية الملك العام من أي استغلال غير منظم أو غير قانوني.
