الرئيسية
ووصفت وزارة الخارجية الأمريكية هذه المبادرة بأنها "جزء من جهود دعم الحرية الرقمية ومواجهة الرقابة".
ونفى متحدث باسم الوزارة وجود برنامج محدد لأوروبا للتحايل على الرقابة، مؤكداً أن "الحرية الرقمية أولوية للوزارة، بما يشمل تقنيات الخصوصية وتجاوز القيود"، وأنه لا توجد اعتراضات قانونية داخلية على المشروع.
ويشرف على المشروع وكيلة وزارة الخارجية للدبلوماسية العامة، سارة روجرز، وكان من المقرر الإعلان عنه خلال مؤتمر ميونخ للأمن الأسبوع الماضي، غير أن الإطلاق تأجل.
ويُرجح أن التأجيل جاء بسبب تحفظات بعض المسؤولين، بمن فيهم مستشارون قانونيون، حول تفاصيل الخطة، وفق ما نقلته وكالة رويترز عن ثلاثة مصادر مطلعة، التي أوضحت أن نشاط المستخدمين عبر المنصة لن يخضع للتتبع.
ويأتي المشروع في ظل خلافات قائمة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تتعلق بالتجارة والحرب في أوكرانيا وقضايا أخرى، في وقت يتبنى الاتحاد الأوروبي نهجاً أكثر صرامة في تنظيم المحتوى الرقمي مقارنة بالولايات المتحدة.
ونفى متحدث باسم الوزارة وجود برنامج محدد لأوروبا للتحايل على الرقابة، مؤكداً أن "الحرية الرقمية أولوية للوزارة، بما يشمل تقنيات الخصوصية وتجاوز القيود"، وأنه لا توجد اعتراضات قانونية داخلية على المشروع.
ويشرف على المشروع وكيلة وزارة الخارجية للدبلوماسية العامة، سارة روجرز، وكان من المقرر الإعلان عنه خلال مؤتمر ميونخ للأمن الأسبوع الماضي، غير أن الإطلاق تأجل.
ويُرجح أن التأجيل جاء بسبب تحفظات بعض المسؤولين، بمن فيهم مستشارون قانونيون، حول تفاصيل الخطة، وفق ما نقلته وكالة رويترز عن ثلاثة مصادر مطلعة، التي أوضحت أن نشاط المستخدمين عبر المنصة لن يخضع للتتبع.
ويأتي المشروع في ظل خلافات قائمة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تتعلق بالتجارة والحرب في أوكرانيا وقضايا أخرى، في وقت يتبنى الاتحاد الأوروبي نهجاً أكثر صرامة في تنظيم المحتوى الرقمي مقارنة بالولايات المتحدة.
