ووصف أولريش لانغ، كاتب الدولة البرلماني الألماني المكلف بالنقل، البرنامج المغربي بأنه مشروع «مثير للإعجاب»، مشيراً إلى ما يتيحه من فرص استثمارية واعدة أمام الشركات العاملة في قطاع النقل والصناعات السككية. وجاءت هذه التصريحات على هامش الدورة الخامسة عشرة من معرض InnoTrans الدولي لتكنولوجيا النقل، المنعقد في العاصمة الألمانية برلين.
شبكة فائقة السرعة تمتد نحو مراكش
ويأتي هذا الاهتمام الألماني في وقت يواصل فيه المغرب تنفيذ برنامج طموح لتطوير منظومته السككية في أفق سنة 2030.
ويشكل مشروع تمديد خط القطارات فائقة السرعة من القنيطرة إلى مراكش أحد أبرز مكونات هذا البرنامج، بما يوسع شبكة السرعة التي انطلقت مع خط طنجة–القنيطرة، ويعزز الربط بين عدد من أهم المراكز الإدارية والاقتصادية والسياحية في المملكة.
وبحسب معطيات قطاعية ألمانية، تصل قيمة البرنامج الاستثماري الإجمالي إلى نحو 96 مليار درهم، أي ما يقارب 10 مليارات يورو، فيما تشمل المشاريع الرئيسية إنشاء خط جديد للسرعة بين القنيطرة ومراكش بطول يقارب 430 كيلومتراً، إلى جانب اقتناء قطارات جديدة وتحديث الشبكة التقليدية وتطوير البنية التحتية للمحطات.
فرص جديدة للصناعة والاستثمار
ولا يقتصر المشروع المغربي على توسيع شبكة النقل السككي، إذ يفتح في الوقت نفسه مجالاً أمام تطوير منظومة صناعية محلية مرتبطة بالسكك الحديدية.
وفي هذا السياق، تبرز فرص التعاون في مجالات ذات طابع تقني متقدم، من بينها أنظمة الإشارات والسلامة، والكهرباء، والاتصالات، والتحكم، والصيانة الرقمية، إلى جانب مختلف التجهيزات المرتبطة بالبنية التحتية والقطارات.
وتسعى المكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF)، من خلال مشاركته في معرض InnoTrans ببرلين، إلى الاطلاع على أحدث التقنيات العالمية وتعزيز شراكاته مع المصنعين والموردين الدوليين، في إطار توجه يرمي أيضاً إلى تطوير منظومة صناعية سككية وطنية.
تعاون مغربي ألماني في قطاع النقل
وأشاد المسؤول الألماني كذلك بمستوى التعاون بين المغرب وألمانيا في مجال النقل، معتبراً أن التعاون في القطاع السككي يمكن أن يحقق فوائد مشتركة للبلدين.
وتكتسب المشاركة المغربية في معرض InnoTrans أهمية خاصة، باعتبار المعرض أحد أبرز المواعيد الدولية المتخصصة في تكنولوجيا النقل والسكك الحديدية، حيث تجمع دورة 2026 أكثر من 3170 عارضاً من 59 دولة. ويشارك المغرب للمرة الثالثة في هذه التظاهرة من خلال جناح مخصص لمشاريع تطوير الشبكة السككية وطموحات المملكة في مجال صناعة السكك الحديدية.
كما تضم المشاركة المغربية وفداً من نحو 35 مهنياً من قطاع السكك الحديدية، يعقد لقاءات مع عدد من الفاعلين الدوليين، من بينهم شركات متخصصة في صناعة القطارات والتجهيزات السككية.
نحو منظومة سككية أكثر تكاملاً
ويأتي هذا الزخم الاستثماري في سياق توجه مغربي يرمي إلى جعل السكك الحديدية إحدى ركائز التنقل المستدام وتعزيز الترابط بين مختلف جهات المملكة.
ولا تقتصر الرؤية على القطارات فائقة السرعة، بل تشمل أيضاً تحديث الشبكة القائمة، وتطوير خدمات القرب، وتجديد المحطات، وتعزيز قدرات النقل السككي بما يواكب الطلب المتزايد على التنقل. وقد حظي مشروع تطوير محور القنيطرة–مراكش بدعم مالي دولي، من ضمنه تمويل بقيمة 205 ملايين يورو وافق عليه البنك الإفريقي للتنمية في يوليوز 2026 لتعزيز البنية التحتية السككية والقدرة التشغيلية للمحور.
وهكذا، يتجاوز البرنامج المغربي لتطوير السكك الحديدية مفهوم توسيع خطوط القطارات، ليشكل ورشاً واسعاً يجمع بين البنية التحتية والنقل والصناعة والتكنولوجيا والاستثمار، في وقت يتطلع فيه المغرب إلى تعزيز شبكته السككية استعداداً لاستحقاقات كبرى خلال السنوات المقبلة.
شبكة فائقة السرعة تمتد نحو مراكش
ويأتي هذا الاهتمام الألماني في وقت يواصل فيه المغرب تنفيذ برنامج طموح لتطوير منظومته السككية في أفق سنة 2030.
ويشكل مشروع تمديد خط القطارات فائقة السرعة من القنيطرة إلى مراكش أحد أبرز مكونات هذا البرنامج، بما يوسع شبكة السرعة التي انطلقت مع خط طنجة–القنيطرة، ويعزز الربط بين عدد من أهم المراكز الإدارية والاقتصادية والسياحية في المملكة.
وبحسب معطيات قطاعية ألمانية، تصل قيمة البرنامج الاستثماري الإجمالي إلى نحو 96 مليار درهم، أي ما يقارب 10 مليارات يورو، فيما تشمل المشاريع الرئيسية إنشاء خط جديد للسرعة بين القنيطرة ومراكش بطول يقارب 430 كيلومتراً، إلى جانب اقتناء قطارات جديدة وتحديث الشبكة التقليدية وتطوير البنية التحتية للمحطات.
فرص جديدة للصناعة والاستثمار
ولا يقتصر المشروع المغربي على توسيع شبكة النقل السككي، إذ يفتح في الوقت نفسه مجالاً أمام تطوير منظومة صناعية محلية مرتبطة بالسكك الحديدية.
وفي هذا السياق، تبرز فرص التعاون في مجالات ذات طابع تقني متقدم، من بينها أنظمة الإشارات والسلامة، والكهرباء، والاتصالات، والتحكم، والصيانة الرقمية، إلى جانب مختلف التجهيزات المرتبطة بالبنية التحتية والقطارات.
وتسعى المكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF)، من خلال مشاركته في معرض InnoTrans ببرلين، إلى الاطلاع على أحدث التقنيات العالمية وتعزيز شراكاته مع المصنعين والموردين الدوليين، في إطار توجه يرمي أيضاً إلى تطوير منظومة صناعية سككية وطنية.
تعاون مغربي ألماني في قطاع النقل
وأشاد المسؤول الألماني كذلك بمستوى التعاون بين المغرب وألمانيا في مجال النقل، معتبراً أن التعاون في القطاع السككي يمكن أن يحقق فوائد مشتركة للبلدين.
وتكتسب المشاركة المغربية في معرض InnoTrans أهمية خاصة، باعتبار المعرض أحد أبرز المواعيد الدولية المتخصصة في تكنولوجيا النقل والسكك الحديدية، حيث تجمع دورة 2026 أكثر من 3170 عارضاً من 59 دولة. ويشارك المغرب للمرة الثالثة في هذه التظاهرة من خلال جناح مخصص لمشاريع تطوير الشبكة السككية وطموحات المملكة في مجال صناعة السكك الحديدية.
كما تضم المشاركة المغربية وفداً من نحو 35 مهنياً من قطاع السكك الحديدية، يعقد لقاءات مع عدد من الفاعلين الدوليين، من بينهم شركات متخصصة في صناعة القطارات والتجهيزات السككية.
نحو منظومة سككية أكثر تكاملاً
ويأتي هذا الزخم الاستثماري في سياق توجه مغربي يرمي إلى جعل السكك الحديدية إحدى ركائز التنقل المستدام وتعزيز الترابط بين مختلف جهات المملكة.
ولا تقتصر الرؤية على القطارات فائقة السرعة، بل تشمل أيضاً تحديث الشبكة القائمة، وتطوير خدمات القرب، وتجديد المحطات، وتعزيز قدرات النقل السككي بما يواكب الطلب المتزايد على التنقل. وقد حظي مشروع تطوير محور القنيطرة–مراكش بدعم مالي دولي، من ضمنه تمويل بقيمة 205 ملايين يورو وافق عليه البنك الإفريقي للتنمية في يوليوز 2026 لتعزيز البنية التحتية السككية والقدرة التشغيلية للمحور.
وهكذا، يتجاوز البرنامج المغربي لتطوير السكك الحديدية مفهوم توسيع خطوط القطارات، ليشكل ورشاً واسعاً يجمع بين البنية التحتية والنقل والصناعة والتكنولوجيا والاستثمار، في وقت يتطلع فيه المغرب إلى تعزيز شبكته السككية استعداداً لاستحقاقات كبرى خلال السنوات المقبلة.
الرئيسية



















