الرئيسية
وقد مكنت هذه المنصة الرقمية، منذ إطلاقها، من إحداث أزيد من 50 ألف مقاولة بطريقة إلكترونية، في مؤشر قوي على الإقبال المتزايد من طرف المهنيين والمستثمرين على اعتماد الحلول الرقمية بدل المساطر التقليدية. ويأتي هذا التطور في سياق إصلاحات أوسع تهدف إلى تقليص آجال المعالجة وتبسيط المساطر، خاصة في ما يتعلق بخلق المقاولات.
البداية كانت عبر مرحلة تجريبية انطلقت في الرباط خلال فبراير 2023، حيث تم استهداف فئات مهنية محددة وفق مقتضيات القانون 88.17، قبل أن يتم تعميم المنصة على الصعيد الوطني في مارس 2025، ما ساهم في توسيع قاعدة المستفيدين وتعزيز انتشارها عبر مختلف جهات المملكة.
وتوفر “DirectEntreprise” واجهة رقمية موحدة تجمع مختلف المتدخلين في عملية إحداث المقاولات، من المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، إلى المحاكم التجارية، مروراً بالإدارة الضريبية، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والمطبعة الرسمية، وهو ما يختصر مساراً كان يتطلب سابقاً تنقلات متعددة وإجراءات معقدة.
أما على مستوى الأداء، فقد ساهمت المنصة في تقليص مدة إحداث المقاولات بشكل ملحوظ، إذ لا تتجاوز ثلاثة أيام بالنسبة للملفات المستوفية للشروط، بينما يمكن إتمام بعض العمليات في ظرف 24 ساعة فقط، وهو ما يعكس نجاعة هذا النموذج الرقمي في تسريع المعاملات الإدارية.
كما سجلت المنصة انخراطاً مهنياً مهماً، حيث تم تسجيل آلاف المستخدمين من مختلف التخصصات، من بينهم موثقون ومحامون وخبراء محاسبون، ما يعكس ثقة متزايدة في هذا النظام الرقمي وقدرته على تلبية حاجيات الفاعلين الاقتصاديين.
وعلى مستوى المؤشرات، بلغت نسبة إحداث المقاولات إلكترونياً خلال سنة 2026 حوالي 44 في المائة من مجموع العمليات، مع تسجيل نسب أعلى في عدد من المدن التي تجاوزت فيها هذه الحصة 70 في المائة، وهو ما يؤكد الانتشار الواسع لاعتماد المنصة خارج المراكز الكبرى.
وتعزز هذه النتائج ما أظهرته استطلاعات الرأي المتعلقة برضا المستخدمين، حيث عبرت أغلبية كبيرة من المهنيين عن ارتياحها للخدمات المقدمة، مشيرين إلى سهولة الاستخدام وسلاسة الإجراءات مقارنة بالنظام التقليدي.
ويُدار هذا المشروع في إطار شراكة مؤسساتية تجمع عدة قطاعات حكومية، تقودها وزارة الصناعة والتجارة عبر المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، بتعاون مع وزارة العدل ووزارة الاقتصاد والمالية وباقي المتدخلين، في محاولة لترسيخ نموذج رقمي متكامل في خدمة المقاولة المغربية
