الرئيسية
هذا اللقاء، الذي نظمته النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بأكادير، عرف حضور شخصيات وازنة يتقدمها السيد عبد الرزاق فتاح، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، والسيد مصطفى إيمرابطن والي أمن أكادير، والسيد عبد العالي الدحماني القائد الجهوي للدرك الملكي بأكادير. كما شارك فيه وكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية بكل من أكادير، إنزكان، تيزنيت، تارودانت، طاطا، بيوكرى، وأولاد تايمة.
وشهد اليوم الدراسي كذلك حضور رؤساء المصالح الولائية للشرطة القضائية والمصالح الجهوية للدرك الملكي، إلى جانب مدراء السجون بجهة سوس ماسة وممثلي المؤسسات السجنية التابعة لها في أيت ملول، تيزنيت، تارودانت وطاطا.
وهدف اللقاء إلى تعميق النقاش حول آليات تنزيل قانون العقوبات البديلة على المستوى الجهوي، وفتح المجال لتبادل الخبرات بين الفاعلين القضائيين والأمنيين وممثلي إدارة السجون، بما يعزز العدالة التصالحية ويكرس حقوق الإنسان، ويخفف الضغط على المؤسسات السجنية.
وأكد المتدخلون خلال هذا اليوم الدراسي على أهمية العقوبات البديلة في تحقيق العدالة الناجعة وتقليص ظاهرة العود إلى الجريمة، داعين إلى وضع تصور تشاركي لتنفيذ هذه المقاربة الجديدة بما يضمن إنجاحها على أرض الواقع.
وبهذه المبادرة، تواصل جهة سوس ماسة تكريس موقعها كفضاء للتجريب والتفكير في الحلول القانونية المبتكرة التي توازن بين متطلبات الردع وإعادة الإدماج، انسجامًا مع التوجهات الوطنية في إصلاح العدالة.
وشهد اليوم الدراسي كذلك حضور رؤساء المصالح الولائية للشرطة القضائية والمصالح الجهوية للدرك الملكي، إلى جانب مدراء السجون بجهة سوس ماسة وممثلي المؤسسات السجنية التابعة لها في أيت ملول، تيزنيت، تارودانت وطاطا.
وهدف اللقاء إلى تعميق النقاش حول آليات تنزيل قانون العقوبات البديلة على المستوى الجهوي، وفتح المجال لتبادل الخبرات بين الفاعلين القضائيين والأمنيين وممثلي إدارة السجون، بما يعزز العدالة التصالحية ويكرس حقوق الإنسان، ويخفف الضغط على المؤسسات السجنية.
وأكد المتدخلون خلال هذا اليوم الدراسي على أهمية العقوبات البديلة في تحقيق العدالة الناجعة وتقليص ظاهرة العود إلى الجريمة، داعين إلى وضع تصور تشاركي لتنفيذ هذه المقاربة الجديدة بما يضمن إنجاحها على أرض الواقع.
وبهذه المبادرة، تواصل جهة سوس ماسة تكريس موقعها كفضاء للتجريب والتفكير في الحلول القانونية المبتكرة التي توازن بين متطلبات الردع وإعادة الإدماج، انسجامًا مع التوجهات الوطنية في إصلاح العدالة.
