الرئيسية
وأوضح أعمارة، خلال اللقاء التواصلي لتقديم مخرجات رأي المجلس حول موضوع «اقتصاد الرعاية في المغرب: رهانات الاعتراف القطاعي والتنظيم المؤسساتي»، أن «البرامج الموجهة للأطفال، وكبار السن، والنساء، والأشخاص في وضعية إعاقة، غالبًا ما تكون مجزأة وتعتمد مقاربات قطاعية أو فئوية، لكنها بحاجة إلى رؤية منسقة وشاملة لمنظومة التكفل والرعاية».
وأشار المسؤول المغربي إلى أن «المغرب يواجه تحولات ديموغرافية واجتماعية عميقة، تشمل ارتفاع متوسط العمر عند الولادة، وتسارع شيخوخة السكان، وتزايد انتشار الأمراض المزمنة، إضافة إلى التحول نحو أسر نووية وأسر من شخص واحد».
وأضاف أن «كل هذه العوامل تضع ضغوطًا متزايدة على آليات التضامن والرعاية الاجتماعية، وتستدعي إرساء منظومة قادرة على مواكبة هذه التحولات»، مشيرًا إلى أن «محدودية العرض المؤسساتي والمهني تجعل الاعتماد مستمرًا على التضامن الأسري، رغم هشاشته المتزايدة، وغالبًا ما تتحمل النساء الجزء الأكبر من هذه الرعاية غير المأجورة وغير المعترف بها».
وأوضح أعمارة أن الوضع الحالي لمؤسسات الرعاية الاجتماعية «ينتج عنه كلفة اجتماعية واقتصادية مرتفعة، منها تعميق الفوارق بين الجنسين، هشاشة المسارات المهنية، وتراجع مشاركة النساء في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية».
وشدد على أن «تطوير اقتصاد الرعاية ليس مجرد التزام للدولة الاجتماعية فحسب، بل يمكن أن يشكل ركيزة للتنمية الاقتصادية الدامجة، وتعزيز قدرة الأسر على الصمود، خصوصًا تلك التي تقودها نساء، بالإضافة إلى تحرير الطاقات والمبادرات في مختلف مناطق المملكة».
واستعرض أعمارة التجارب المقارنة الناجحة، مؤكدًا أن الاستثمار في اقتصاد الرعاية يمكن أن يحقق عدة مكاسب، أهمها: «تحسين تقائية السياسات العمومية عبر مقاربات مندمجة، ودعم التنمية الترابية من خلال إرساء مرافق قريبة وسهلة الولوج، وخلق فرص شغل مستدامة لفائدة النساء والشباب والأشخاص ذوي المؤهلات المحدودة».
وأشار المسؤول المغربي إلى أن «المغرب يواجه تحولات ديموغرافية واجتماعية عميقة، تشمل ارتفاع متوسط العمر عند الولادة، وتسارع شيخوخة السكان، وتزايد انتشار الأمراض المزمنة، إضافة إلى التحول نحو أسر نووية وأسر من شخص واحد».
وأضاف أن «كل هذه العوامل تضع ضغوطًا متزايدة على آليات التضامن والرعاية الاجتماعية، وتستدعي إرساء منظومة قادرة على مواكبة هذه التحولات»، مشيرًا إلى أن «محدودية العرض المؤسساتي والمهني تجعل الاعتماد مستمرًا على التضامن الأسري، رغم هشاشته المتزايدة، وغالبًا ما تتحمل النساء الجزء الأكبر من هذه الرعاية غير المأجورة وغير المعترف بها».
وأوضح أعمارة أن الوضع الحالي لمؤسسات الرعاية الاجتماعية «ينتج عنه كلفة اجتماعية واقتصادية مرتفعة، منها تعميق الفوارق بين الجنسين، هشاشة المسارات المهنية، وتراجع مشاركة النساء في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية».
وشدد على أن «تطوير اقتصاد الرعاية ليس مجرد التزام للدولة الاجتماعية فحسب، بل يمكن أن يشكل ركيزة للتنمية الاقتصادية الدامجة، وتعزيز قدرة الأسر على الصمود، خصوصًا تلك التي تقودها نساء، بالإضافة إلى تحرير الطاقات والمبادرات في مختلف مناطق المملكة».
واستعرض أعمارة التجارب المقارنة الناجحة، مؤكدًا أن الاستثمار في اقتصاد الرعاية يمكن أن يحقق عدة مكاسب، أهمها: «تحسين تقائية السياسات العمومية عبر مقاربات مندمجة، ودعم التنمية الترابية من خلال إرساء مرافق قريبة وسهلة الولوج، وخلق فرص شغل مستدامة لفائدة النساء والشباب والأشخاص ذوي المؤهلات المحدودة».
