الرئيسية
ويأتي هذا البرنامج الاستثماري ثمرة شراكة تجمع الدولة، ومجلس جهة بني ملال–خنيفرة، ومجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، والجماعات الترابية، وعدداً من المؤسسات العمومية، في إطار رؤية تنموية متكاملة تستجيب للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تحقيق تنمية مجالية متوازنة وتعزيز تنافسية الجهات.
رؤية تنموية قائمة على التنويع والابتكار
ويرتكز هذا البرنامج على تنويع النسيج الاقتصادي لإقليم خريبكة، وتهيئة بيئة أكثر جاذبية للاستثمار، إلى جانب دعم الرأسمال البشري من خلال مشاريع مهيكلة تستجيب لمتطلبات التنمية المستدامة، وتواكب التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها المملكة.
كما يسعى إلى تحديث البنيات الأساسية، وتطوير المرافق العمومية، وتحسين ظروف العيش، بما يرسخ مكانة الإقليم كقطب تنموي واعد داخل جهة بني ملال–خنيفرة.
مشاريع استراتيجية في قطاعات متعددة
وتشمل الاتفاقيات المصادق عليها مشاريع تهم عدداً من القطاعات الحيوية، من بينها البنيات التحتية الطاقية، والتهيئة الحضرية، والثقافة، والتحول الرقمي، والتكوين، والتعليم العالي، والبحث العلمي، إضافة إلى تكنولوجيا الصحة.
ومن أبرز المشاريع المبرمجة إحداث مدينة الفنون والثقافة الإفريقية، التي يُرتقب أن تشكل فضاءً لتعزيز الإشعاع الثقافي والانفتاح على العمق الإفريقي، فضلاً عن تطوير معهد INNOVATECH الرقمي بمدينة وادي زم، بهدف دعم التكوين في مجالات التكنولوجيا والابتكار.
كما يشمل البرنامج تقوية شبكات الكهرباء ذات الجهد العالي جداً، وتهيئة شارع محمد السادس، وإعادة تأهيل المحاور الرئيسية بمدينة خريبكة ومدينة وادي زم، بما يسهم في تحسين البنية التحتية الحضرية وتسهيل حركة التنقل.
تنفيذ تدريجي إلى غاية 2028
ومن المرتقب أن يتم تنزيل هذا البرنامج على مدى ثلاث سنوات، حيث ستخصص سنة 2026 لاستكمال الدراسات التقنية، وإبرام الاتفاقيات بين مختلف الشركاء، وإطلاق أولى مراحل الإنجاز، فيما ستشهد سنتا 2027 و2028 تسريع وتيرة الأشغال، مع دخول عدد من المشاريع حيز الخدمة بشكل تدريجي.
ولضمان حسن تنفيذ هذه الأوراش، أوكلت مهمة الإشراف على أغلب المشاريع إلى شركة التنمية المحلية "خريبكة للتهيئة والتنمية"، التي ستتولى التنسيق التقني، وتتبع مراحل الإنجاز، وضمان احترام الآجال المحددة.
شراكة مؤسساتية لخدمة التنمية
وأكد مجلس جهة بني ملال–خنيفرة أن هذه المشاريع تجسد ثمرة تعبئة جماعية شاركت فيها مختلف القطاعات الوزارية، ومجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، والجماعات الترابية، والمؤسسات العمومية، في إطار حكامة تشاركية تهدف إلى ضمان التنزيل الفعلي للبرامج وتحقيق الأهداف التنموية المرجوة.
استثمار يعزز مستقبل الإقليم
ويمثل هذا الاستثمار، الذي يتجاوز مليار درهم، دفعة قوية لمسار التنمية بإقليم خريبكة، من خلال توفير مشاريع ذات أثر اقتصادي واجتماعي مستدام، من شأنها خلق فرص جديدة للاستثمار والتشغيل، وتعزيز تنافسية الإقليم، وتحسين جودة الحياة لفائدة الساكنة.
ويراهن مختلف الشركاء على أن يشكل هذا البرنامج محطة مفصلية في مسار تحديث خريبكة، وترسيخ مكانتها كقطب اقتصادي وثقافي وتنموي قادر على مواكبة التحولات الوطنية واستثمار مؤهلاته في خدمة التنمية الشاملة بجهة بني ملال–خنيفرة.
رؤية تنموية قائمة على التنويع والابتكار
ويرتكز هذا البرنامج على تنويع النسيج الاقتصادي لإقليم خريبكة، وتهيئة بيئة أكثر جاذبية للاستثمار، إلى جانب دعم الرأسمال البشري من خلال مشاريع مهيكلة تستجيب لمتطلبات التنمية المستدامة، وتواكب التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها المملكة.
كما يسعى إلى تحديث البنيات الأساسية، وتطوير المرافق العمومية، وتحسين ظروف العيش، بما يرسخ مكانة الإقليم كقطب تنموي واعد داخل جهة بني ملال–خنيفرة.
مشاريع استراتيجية في قطاعات متعددة
وتشمل الاتفاقيات المصادق عليها مشاريع تهم عدداً من القطاعات الحيوية، من بينها البنيات التحتية الطاقية، والتهيئة الحضرية، والثقافة، والتحول الرقمي، والتكوين، والتعليم العالي، والبحث العلمي، إضافة إلى تكنولوجيا الصحة.
ومن أبرز المشاريع المبرمجة إحداث مدينة الفنون والثقافة الإفريقية، التي يُرتقب أن تشكل فضاءً لتعزيز الإشعاع الثقافي والانفتاح على العمق الإفريقي، فضلاً عن تطوير معهد INNOVATECH الرقمي بمدينة وادي زم، بهدف دعم التكوين في مجالات التكنولوجيا والابتكار.
كما يشمل البرنامج تقوية شبكات الكهرباء ذات الجهد العالي جداً، وتهيئة شارع محمد السادس، وإعادة تأهيل المحاور الرئيسية بمدينة خريبكة ومدينة وادي زم، بما يسهم في تحسين البنية التحتية الحضرية وتسهيل حركة التنقل.
تنفيذ تدريجي إلى غاية 2028
ومن المرتقب أن يتم تنزيل هذا البرنامج على مدى ثلاث سنوات، حيث ستخصص سنة 2026 لاستكمال الدراسات التقنية، وإبرام الاتفاقيات بين مختلف الشركاء، وإطلاق أولى مراحل الإنجاز، فيما ستشهد سنتا 2027 و2028 تسريع وتيرة الأشغال، مع دخول عدد من المشاريع حيز الخدمة بشكل تدريجي.
ولضمان حسن تنفيذ هذه الأوراش، أوكلت مهمة الإشراف على أغلب المشاريع إلى شركة التنمية المحلية "خريبكة للتهيئة والتنمية"، التي ستتولى التنسيق التقني، وتتبع مراحل الإنجاز، وضمان احترام الآجال المحددة.
شراكة مؤسساتية لخدمة التنمية
وأكد مجلس جهة بني ملال–خنيفرة أن هذه المشاريع تجسد ثمرة تعبئة جماعية شاركت فيها مختلف القطاعات الوزارية، ومجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، والجماعات الترابية، والمؤسسات العمومية، في إطار حكامة تشاركية تهدف إلى ضمان التنزيل الفعلي للبرامج وتحقيق الأهداف التنموية المرجوة.
استثمار يعزز مستقبل الإقليم
ويمثل هذا الاستثمار، الذي يتجاوز مليار درهم، دفعة قوية لمسار التنمية بإقليم خريبكة، من خلال توفير مشاريع ذات أثر اقتصادي واجتماعي مستدام، من شأنها خلق فرص جديدة للاستثمار والتشغيل، وتعزيز تنافسية الإقليم، وتحسين جودة الحياة لفائدة الساكنة.
ويراهن مختلف الشركاء على أن يشكل هذا البرنامج محطة مفصلية في مسار تحديث خريبكة، وترسيخ مكانتها كقطب اقتصادي وثقافي وتنموي قادر على مواكبة التحولات الوطنية واستثمار مؤهلاته في خدمة التنمية الشاملة بجهة بني ملال–خنيفرة.
