الرئيسية
وتشير المعطيات إلى أن الأزمة تفجرت بين رئيس الاتحاد، الاتحاد السنغالي لكرة القدم، وعدد من أعضاء المكتب التنفيذي، حيث دخل 16 عضواً في حالة خلاف علني غير مسبوق، بسبب طريقة تدبير وتوزيع المنح المالية المرتبطة بالبطولات القارية.
وتعود جذور الخلاف إلى ما يُثار حول توزيع مكافآت مالية تُقدر بنحو 13 مليون فرنك إفريقي، حيث يتهم المعارضون رئيس الاتحاد باتخاذ قرارات أحادية دون المرور عبر مساطر التوافق الداخلي المعتمدة، ما اعتُبر خرقاً لمبادئ الحكامة والتسيير الجماعي.
ولم تتوقف حدة التوتر عند الجانب المالي فقط، بل امتدت إلى مسألة الإقصاء من الاستفادة من بعض الامتيازات، وهو ما فجر موجة من الغضب داخل المكتب التنفيذي، في ظل اتهامات بتوزيع غير متكافئ للمنح والمكافآت، وغياب العدالة في الاستفادة.
وفي المقابل، يرى طرف آخر داخل الاتحاد أن هذه الاتهامات مبالغ فيها، مشيراً إلى وجود لوائح تنظيمية واضحة تؤطر عمليات صرف التعويضات، وهو ما قد يجعل بعض القرارات في إطارها القانوني، رغم الجدل القائم حول طريقة تفعيلها.
وتزداد حدة الأزمة مع تصاعد المطالب بالحصول على مكافآت إضافية مرتبطة بالمشاركة في المنافسات القارية، وهو ما عمّق الانقسام داخل المؤسسة، خاصة مع دخول بعض الأعضاء في مواجهة مباشرة مع رئيس الاتحاد.
وأمام تعثر جهود التهدئة الداخلية، لجأ الطرف المعارض إلى التصعيد العلني، ما جعل الخلاف ينتقل من دوائر التسيير الداخلي إلى فضاء النقاش العام، وأبرز حجم التصدعات داخل الجهاز الكروي.
ويحذر متابعون من أن استمرار هذا الوضع قد يؤثر على صورة الاتحاد السنغالي لكرة القدم وقدرته على إدارة شؤون كرة القدم الوطنية، في ظل ما يعتبره البعض أزمة حوكمة عميقة تهدد استقرار المؤسسة وتماسكها الإداري.
وتعود جذور الخلاف إلى ما يُثار حول توزيع مكافآت مالية تُقدر بنحو 13 مليون فرنك إفريقي، حيث يتهم المعارضون رئيس الاتحاد باتخاذ قرارات أحادية دون المرور عبر مساطر التوافق الداخلي المعتمدة، ما اعتُبر خرقاً لمبادئ الحكامة والتسيير الجماعي.
ولم تتوقف حدة التوتر عند الجانب المالي فقط، بل امتدت إلى مسألة الإقصاء من الاستفادة من بعض الامتيازات، وهو ما فجر موجة من الغضب داخل المكتب التنفيذي، في ظل اتهامات بتوزيع غير متكافئ للمنح والمكافآت، وغياب العدالة في الاستفادة.
وفي المقابل، يرى طرف آخر داخل الاتحاد أن هذه الاتهامات مبالغ فيها، مشيراً إلى وجود لوائح تنظيمية واضحة تؤطر عمليات صرف التعويضات، وهو ما قد يجعل بعض القرارات في إطارها القانوني، رغم الجدل القائم حول طريقة تفعيلها.
وتزداد حدة الأزمة مع تصاعد المطالب بالحصول على مكافآت إضافية مرتبطة بالمشاركة في المنافسات القارية، وهو ما عمّق الانقسام داخل المؤسسة، خاصة مع دخول بعض الأعضاء في مواجهة مباشرة مع رئيس الاتحاد.
وأمام تعثر جهود التهدئة الداخلية، لجأ الطرف المعارض إلى التصعيد العلني، ما جعل الخلاف ينتقل من دوائر التسيير الداخلي إلى فضاء النقاش العام، وأبرز حجم التصدعات داخل الجهاز الكروي.
ويحذر متابعون من أن استمرار هذا الوضع قد يؤثر على صورة الاتحاد السنغالي لكرة القدم وقدرته على إدارة شؤون كرة القدم الوطنية، في ظل ما يعتبره البعض أزمة حوكمة عميقة تهدد استقرار المؤسسة وتماسكها الإداري.
