الرئيسية
فبعد عقود من النشاط في الجزائر، أعلنت الشركة وقف تداول أسهمها في بورصة لندن ودخولها مرحلة الإدارة القضائية، ما دفع إلى إلغاء إدراج أسهمها بشكل نهائي اعتباراً من 28 أكتوبر 2025. وتُقدر قيمة مشروعات “بتروفاك” في الجزائر وخمس دول عربية أخرى بنحو 5.83 مليار دولار، وهي الآن تواجه مصيراً غامضاً بسبب الوضع المالي الحرج للشركة.
تعد الجزائر من أكثر الدول العربية تضرراً من هذه الأزمة، إذ تضم مشروعات كبرى قيد التنفيذ، أبرزها تطوير مجمع بتروكيماويات في منطقة أرزيو بقيمة 1.5 مليار دولار، بالشراكة مع شركة صينية. وتخشى السلطات الجزائرية من أن يؤدي انهيار محتمل للشركة إلى توقف هذا المشروع الحيوي وتأثيره على سلاسل التوريد الإقليمية.
ومنذ بدء نشاطها في الجزائر سنة 1997، لعبت “بتروفاك” دوراً محورياً في تطوير البنية التحتية النفطية والغازية، ما جعل البلاد ثاني أكبر دولة عربية من حيث حجم المشروعات التي تديرها الشركة. إلا أن الأزمة الحالية تضع هذه الإنجازات على المحك، خصوصاً في ظل تراجع ثقة المستثمرين الأجانب وتنامي المخاوف من تباطؤ الاستثمارات في قطاع الطاقة بشمال إفريقيا.
ويؤكد محللون أن الأزمة الراهنة تمثل اختباراً لقدرة الجزائر على مواجهة تقلبات السوق العالمية، وتنويع شركائها الاستراتيجيين لتقليل الاعتماد على الشركات الغربية المتعثرة. كما يشدد الخبراء على ضرورة وضع خطط بديلة لضمان استمرار المشروعات الطاقية الكبرى وتفادي أي ارتدادات سلبية على الاقتصاد الوطني.
تعد الجزائر من أكثر الدول العربية تضرراً من هذه الأزمة، إذ تضم مشروعات كبرى قيد التنفيذ، أبرزها تطوير مجمع بتروكيماويات في منطقة أرزيو بقيمة 1.5 مليار دولار، بالشراكة مع شركة صينية. وتخشى السلطات الجزائرية من أن يؤدي انهيار محتمل للشركة إلى توقف هذا المشروع الحيوي وتأثيره على سلاسل التوريد الإقليمية.
ومنذ بدء نشاطها في الجزائر سنة 1997، لعبت “بتروفاك” دوراً محورياً في تطوير البنية التحتية النفطية والغازية، ما جعل البلاد ثاني أكبر دولة عربية من حيث حجم المشروعات التي تديرها الشركة. إلا أن الأزمة الحالية تضع هذه الإنجازات على المحك، خصوصاً في ظل تراجع ثقة المستثمرين الأجانب وتنامي المخاوف من تباطؤ الاستثمارات في قطاع الطاقة بشمال إفريقيا.
ويؤكد محللون أن الأزمة الراهنة تمثل اختباراً لقدرة الجزائر على مواجهة تقلبات السوق العالمية، وتنويع شركائها الاستراتيجيين لتقليل الاعتماد على الشركات الغربية المتعثرة. كما يشدد الخبراء على ضرورة وضع خطط بديلة لضمان استمرار المشروعات الطاقية الكبرى وتفادي أي ارتدادات سلبية على الاقتصاد الوطني.
