الرئيسية
جفاف سد بخدة وتأثيره الكارثي
ولاية تيارت، التي تعتمد بشكل أساسي على سد بخدة كمصدر رئيسي لتزويدها بالمياه، تعاني منذ مايو من أزمة حادة بعد جفاف السد. هذا الوضع أدى إلى اندلاع احتجاجات شعبية واسعة في المنطقة، حيث قام المحتجون بغلق الطرق الرئيسية، بما في ذلك الطريق الوطني رقم 14 بين فرندة ووسط المدينة، في تعبير عن غضبهم من تجاهل السلطات لمطالبهم الملحة. الصور التي تداولتها منصات التواصل الاجتماعي تظهر وضع حجارة ومتاريس لمنع مرور السيارات، مما يعكس مستوى الغضب الشعبي المتصاعد.
وعود الرئيس تبون: بين الأرقام الفلكية والواقع المرير
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الذي أعلن منذ سنتين عن مشروع ضخم لتحلية مياه البحر بهدف إنتاج مليار و300 مليون متر مكعب يوميًا، لم يوفِ بوعوده. خلال لقائه الإعلامي الأخير بتاريخ 18 يوليوز 2025، أقر تبون بوجود أزمة حقيقية مرتبطة بندرة المياه، لكنه حاول مرة أخرى امتصاص غضب الشعب عبر الإعلان عن دراسة إنشاء محطات جديدة لتحلية مياه البحر، دون تقديم أي توضيحات حول مصير المشروع السابق أو تحقيق تقدم ملموس.
سياسة الشاحنات الصهريجية: حل مؤقت لا يُجدي نفعًا
في محاولة لتهدئة الاحتجاجات، لجأت السلطات إلى إرسال شاحنات صهريجية محملة بالمياه إلى المناطق المتضررة. ومع ذلك، يرى مراقبون أن هذه الخطوة لن تكون كافية لحل المشكلة، إذ أن العطش أصبح مصدر قلق كبير في مدن كبرى مثل بجاية ووهران، فضلاً عن المناطق الأكثر عزلة. هذا الوضع يزيد من الشعور بعدم الثقة والغضب بين السكان، خاصة مع غياب حلول طويلة الأمد.
تفاقم الأزمة وقنبلة العطش
مع استمرار الانقطاعات المتكررة للمياه الصالحة للشرب وعدم الالتزام بالوعود، يواجه الشعب الجزائري حرمانًا متزايدًا من حقه الأساسي في الحصول على المياه. هذا الحرمان يهدد بتفاقم الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، ويُنبئ باحتمال اندلاع "قنبلة العطش" في مختلف أنحاء البلاد، ما لم تتخذ السلطات إجراءات فعالة ودائمة لحل الأزمة.
أزمة المياه في الجزائر ليست مجرد مشكلة تقنية أو ظرفية، بل هي انعكاس لفشل نظام سياسي في إدارة الموارد الحيوية وضمان حقوق المواطنين الأساسية. استمرار هذه الأزمة دون حلول ملموسة يُنذر بتصاعد السخط الشعبي، وقد يؤدي إلى تداعيات خطيرة على الاستقرار الاجتماعي والسياسي في البلاد. معالجة هذه الأزمة تتطلب إرادة سياسية حقيقية، واستثمارًا جادًا في تطوير البنية التحتية للمياه، بعيدًا عن الوعود الكاذبة والسياسات القمعية.
ولاية تيارت، التي تعتمد بشكل أساسي على سد بخدة كمصدر رئيسي لتزويدها بالمياه، تعاني منذ مايو من أزمة حادة بعد جفاف السد. هذا الوضع أدى إلى اندلاع احتجاجات شعبية واسعة في المنطقة، حيث قام المحتجون بغلق الطرق الرئيسية، بما في ذلك الطريق الوطني رقم 14 بين فرندة ووسط المدينة، في تعبير عن غضبهم من تجاهل السلطات لمطالبهم الملحة. الصور التي تداولتها منصات التواصل الاجتماعي تظهر وضع حجارة ومتاريس لمنع مرور السيارات، مما يعكس مستوى الغضب الشعبي المتصاعد.
وعود الرئيس تبون: بين الأرقام الفلكية والواقع المرير
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الذي أعلن منذ سنتين عن مشروع ضخم لتحلية مياه البحر بهدف إنتاج مليار و300 مليون متر مكعب يوميًا، لم يوفِ بوعوده. خلال لقائه الإعلامي الأخير بتاريخ 18 يوليوز 2025، أقر تبون بوجود أزمة حقيقية مرتبطة بندرة المياه، لكنه حاول مرة أخرى امتصاص غضب الشعب عبر الإعلان عن دراسة إنشاء محطات جديدة لتحلية مياه البحر، دون تقديم أي توضيحات حول مصير المشروع السابق أو تحقيق تقدم ملموس.
سياسة الشاحنات الصهريجية: حل مؤقت لا يُجدي نفعًا
في محاولة لتهدئة الاحتجاجات، لجأت السلطات إلى إرسال شاحنات صهريجية محملة بالمياه إلى المناطق المتضررة. ومع ذلك، يرى مراقبون أن هذه الخطوة لن تكون كافية لحل المشكلة، إذ أن العطش أصبح مصدر قلق كبير في مدن كبرى مثل بجاية ووهران، فضلاً عن المناطق الأكثر عزلة. هذا الوضع يزيد من الشعور بعدم الثقة والغضب بين السكان، خاصة مع غياب حلول طويلة الأمد.
تفاقم الأزمة وقنبلة العطش
مع استمرار الانقطاعات المتكررة للمياه الصالحة للشرب وعدم الالتزام بالوعود، يواجه الشعب الجزائري حرمانًا متزايدًا من حقه الأساسي في الحصول على المياه. هذا الحرمان يهدد بتفاقم الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، ويُنبئ باحتمال اندلاع "قنبلة العطش" في مختلف أنحاء البلاد، ما لم تتخذ السلطات إجراءات فعالة ودائمة لحل الأزمة.
أزمة المياه في الجزائر ليست مجرد مشكلة تقنية أو ظرفية، بل هي انعكاس لفشل نظام سياسي في إدارة الموارد الحيوية وضمان حقوق المواطنين الأساسية. استمرار هذه الأزمة دون حلول ملموسة يُنذر بتصاعد السخط الشعبي، وقد يؤدي إلى تداعيات خطيرة على الاستقرار الاجتماعي والسياسي في البلاد. معالجة هذه الأزمة تتطلب إرادة سياسية حقيقية، واستثمارًا جادًا في تطوير البنية التحتية للمياه، بعيدًا عن الوعود الكاذبة والسياسات القمعية.
