الرئيسية
تزايدت أسعار العقارات والإيجار بشكل ملحوظ، نتيجة الإقبال السياحي والمضاربات العقارية. هذا الوضع جعل الحصول على سكن مناسب أشبه بالبحث عن إبرة في كومة قش، مما يثير تساؤلات حول إمكانية السكن في هذه المدن للمواطنين العاديين.
يشير الخبراء إلى أن سوق الكراء يعاني من فوضى بسبب الفراغ التشريعي، حيث لا توجد قوانين تنظم الكراء اليومي للمنازل والشقق المفروشة. هذا الأمر يحرم الخزينة العامة من عائدات مالية كبيرة كان يمكن الاستفادة منها.
إسماعيل، موظف حديث التعيين بتطوان، يروي معاناته في البحث عن سكن، حيث اضطر للاستعانة بوسيط وعدة سماسرة. ويشير إلى أن معظم ملاك العقارات يفضلون الكراء للطلبة بعقود قصيرة، للاستفادة من مواسم الاصطياف عبر الكراء اليومي غير المنظم.
رغم ترويج الحكومة لسياسات تهدف لتحسين الظروف المعيشية، إلا أن الواقع يعكس سيطرة الوسطاء والمنعشين العقاريين، مما يزيد من معاناة المواطنين في الحصول على سكن مناسب.
كما شهدت أسعار العقارات ارتفاعاً كبيراً، حيث تحولت بعض الأحياء الشعبية إلى مناطق نخبوية، مما أدى إلى طرد الفئات الضعيفة والمتوسطة. يصل سعر المتر المربع في بعض الأحياء الراقية إلى 13 ألف درهم، مما يجعل خيار الشراء بعيد المنال للعديد من الأسر.
وتشير المعطيات إلى وجود فساد في الصفقات العقارية، حيث يتم التصريح بأسعار أقل من الأسعار الحقيقية، مما يثير تساؤلات حول دور الجهات المختصة في مراقبة ومراجعة الأرباح العقارية.
وتواجه مدن شمال المغرب تحديات كبيرة في مجال السكن، حيث تتطلب الوضعية الحالية تدخلات جادة من الحكومة لتنظيم السوق العقاري وتحقيق العدالة في الحصول على السكن. إن تحسين التشريعات وزيادة الشفافية في المعاملات العقارية قد يكونان مفتاح الحل لهذه الأزمة المتفاقمة.
يشير الخبراء إلى أن سوق الكراء يعاني من فوضى بسبب الفراغ التشريعي، حيث لا توجد قوانين تنظم الكراء اليومي للمنازل والشقق المفروشة. هذا الأمر يحرم الخزينة العامة من عائدات مالية كبيرة كان يمكن الاستفادة منها.
إسماعيل، موظف حديث التعيين بتطوان، يروي معاناته في البحث عن سكن، حيث اضطر للاستعانة بوسيط وعدة سماسرة. ويشير إلى أن معظم ملاك العقارات يفضلون الكراء للطلبة بعقود قصيرة، للاستفادة من مواسم الاصطياف عبر الكراء اليومي غير المنظم.
رغم ترويج الحكومة لسياسات تهدف لتحسين الظروف المعيشية، إلا أن الواقع يعكس سيطرة الوسطاء والمنعشين العقاريين، مما يزيد من معاناة المواطنين في الحصول على سكن مناسب.
كما شهدت أسعار العقارات ارتفاعاً كبيراً، حيث تحولت بعض الأحياء الشعبية إلى مناطق نخبوية، مما أدى إلى طرد الفئات الضعيفة والمتوسطة. يصل سعر المتر المربع في بعض الأحياء الراقية إلى 13 ألف درهم، مما يجعل خيار الشراء بعيد المنال للعديد من الأسر.
وتشير المعطيات إلى وجود فساد في الصفقات العقارية، حيث يتم التصريح بأسعار أقل من الأسعار الحقيقية، مما يثير تساؤلات حول دور الجهات المختصة في مراقبة ومراجعة الأرباح العقارية.
وتواجه مدن شمال المغرب تحديات كبيرة في مجال السكن، حيث تتطلب الوضعية الحالية تدخلات جادة من الحكومة لتنظيم السوق العقاري وتحقيق العدالة في الحصول على السكن. إن تحسين التشريعات وزيادة الشفافية في المعاملات العقارية قد يكونان مفتاح الحل لهذه الأزمة المتفاقمة.
