الرئيسية
وأوضح تقرير قضاة المجلس أن عملية جرد التصريحات بالممتلكات داخل قطاع الفلاحة أبانت عن تفاوت لافت في مستويات الالتزام بالآجال القانونية التي يحددها المشرّع، إذ لم يلتزم بهذا الواجب سوى 2177 موظفاً، في وقت تخلف فيه عدد كبير من المعنيين عن القيام بالإجراء داخل الأجل المحدد.
وفي مقابل هذا التعثر، أشار التقرير إلى أن 595 موظفاً آخرين، ممن يفرض عليهم القانون إعادة التصريح، بادروا إلى تسوية وضعيتهم الإدارية والقانونية، واحترموا المقتضيات التنظيمية المؤطرة لهذه العملية الرقابية.
واعتبر المجلس الأعلى للحسابات أن هذه الأرقام تعكس «تفاوتاً واضحاً» في معدلات الامتثال داخل وزارة الفلاحة، محذّراً من أن هذا القصور يطرح تساؤلات جدية حول مدى ترسخ ثقافة الالتزام بالقوانين المرتبطة بحماية المال العام. وأكد التقرير أن التصريح بالممتلكات لا يندرج ضمن الإجراءات الإدارية الشكلية، بل يشكل أداة محورية لترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة وتعزيز الشفافية داخل الإدارات العمومية.
ولم تقتصر ملاحظات المجلس على قطاع الفلاحة وحده، إذ أبرز التقرير أن نسب احترام هذا الواجب القانوني خلال دورة فبراير 2025 عرفت «تفاوتاً كبيراً» بين مختلف القطاعات الوزارية، وهو ما دفع المجلس إلى الدعوة لاعتماد تدابير أكثر صرامة وفعالية لتعزيز آليات المراقبة وضمان امتثال جميع موظفي الدولة، على اختلاف رتبهم ومسؤولياتهم، لهذا الالتزام القانوني.
ويرى متابعون أن نشر هذه المعطيات في سياق يتزامن مع الإصلاحات الكبرى التي يشهدها تدبير الشأن العام بالمغرب، يشكل جرس إنذار حقيقياً لوزارة الفلاحة وباقي القطاعات الحكومية، من أجل التشدد في مواجهة حالات التهاون، خاصة أن عدم التصريح بالممتلكات أو التأخر في تجديده يفتح الباب أمام تساؤلات حول الذمم المالية ونزاهة تدبير الموارد العمومية.
ويُظهر التقرير أنه من أصل مجموع الموظفين الملزمين بالتجديد، تخلف 1582 موظفاً عن تقديم تصريحاتهم، وهو ما يعكس حجم التحدي المطروح أمام الإدارة لتعزيز ثقافة الامتثال وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وفي مقابل هذا التعثر، أشار التقرير إلى أن 595 موظفاً آخرين، ممن يفرض عليهم القانون إعادة التصريح، بادروا إلى تسوية وضعيتهم الإدارية والقانونية، واحترموا المقتضيات التنظيمية المؤطرة لهذه العملية الرقابية.
واعتبر المجلس الأعلى للحسابات أن هذه الأرقام تعكس «تفاوتاً واضحاً» في معدلات الامتثال داخل وزارة الفلاحة، محذّراً من أن هذا القصور يطرح تساؤلات جدية حول مدى ترسخ ثقافة الالتزام بالقوانين المرتبطة بحماية المال العام. وأكد التقرير أن التصريح بالممتلكات لا يندرج ضمن الإجراءات الإدارية الشكلية، بل يشكل أداة محورية لترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة وتعزيز الشفافية داخل الإدارات العمومية.
ولم تقتصر ملاحظات المجلس على قطاع الفلاحة وحده، إذ أبرز التقرير أن نسب احترام هذا الواجب القانوني خلال دورة فبراير 2025 عرفت «تفاوتاً كبيراً» بين مختلف القطاعات الوزارية، وهو ما دفع المجلس إلى الدعوة لاعتماد تدابير أكثر صرامة وفعالية لتعزيز آليات المراقبة وضمان امتثال جميع موظفي الدولة، على اختلاف رتبهم ومسؤولياتهم، لهذا الالتزام القانوني.
ويرى متابعون أن نشر هذه المعطيات في سياق يتزامن مع الإصلاحات الكبرى التي يشهدها تدبير الشأن العام بالمغرب، يشكل جرس إنذار حقيقياً لوزارة الفلاحة وباقي القطاعات الحكومية، من أجل التشدد في مواجهة حالات التهاون، خاصة أن عدم التصريح بالممتلكات أو التأخر في تجديده يفتح الباب أمام تساؤلات حول الذمم المالية ونزاهة تدبير الموارد العمومية.
ويُظهر التقرير أنه من أصل مجموع الموظفين الملزمين بالتجديد، تخلف 1582 موظفاً عن تقديم تصريحاتهم، وهو ما يعكس حجم التحدي المطروح أمام الإدارة لتعزيز ثقافة الامتثال وربط المسؤولية بالمحاسبة.
