الرئيسية
وكشفت المجموعة، في بلاغها المالي السنوي، أن النتيجة الصافية لحصة المجموعة بلغت 1,589 مليار درهم، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 25 في المائة مقارنة مع سنة 2024، وهو ما يعكس تحسناً ملحوظاً في مردودية الشركة وقدرتها على تحقيق أرباح مستدامة.
ويأتي هذا الأداء في سياق نمو متواصل للنشاط التشغيلي، حيث بلغ رقم المعاملات الموطد 5,785 مليار درهم، بزيادة قدرها 16 في المائة على أساس سنوي. ويعزى هذا الارتفاع، بحسب المصدر ذاته، إلى تطور حجم الرواج داخل الموانئ التي تديرها “مرسى المغرب”، إلى جانب توسيع باقة خدماتها اللوجستيكية لمواكبة حاجيات الفاعلين الاقتصاديين.
كما سجلت مؤشرات الربحية التشغيلية بدورها منحى تصاعدياً، إذ بلغ إجمالي فائض الاستغلال 3,192 مليار درهم، بارتفاع نسبته 22 في المائة، وهو ما يعكس تحسن النجاعة التشغيلية للمجموعة وتكثيف جهودها في تحسين الأداء الداخلي وتدبير الموارد.
ويرى متتبعون أن هذه النتائج تعكس المكانة المتقدمة التي باتت تحتلها “مرسى المغرب” في منظومة الموانئ الوطنية، خاصة في ظل الاستثمارات الكبرى التي يشهدها القطاع، والتوجه الاستراتيجي للمغرب نحو تعزيز موقعه كمنصة لوجستيكية إقليمية تربط بين أوروبا وإفريقيا.
وعلى مستوى الآفاق المستقبلية، تبدو المؤشرات إيجابية، حيث أكدت المجموعة أنها ستواصل خلال سنة 2026 تنفيذ مشاريعها الاستراتيجية، وعلى رأسها الشروع في التشغيل الفعلي لمحطة الحاويات الشرقية، التي ينتظر أن تعزز قدرات المعالجة وترفع من تنافسية الموانئ المغربية.
كما تعتزم الشركة تطوير أنشطة القطر والمساعدة البحرية بميناء الناظور غرب المتوسط، الذي يعد من المشاريع المهيكلة الكبرى، لما له من دور في دعم حركة التجارة البحرية واستقطاب استثمارات جديدة.
وتندرج هذه المشاريع ضمن المخطط الاستراتيجي للمجموعة في أفق سنة 2030، والذي يرتكز على برنامج استثماري طموح تصل قيمته إلى نحو 21 مليار درهم خلال الفترة الممتدة بين 2025 و2030. وقد خصصت الشركة غلافاً مالياً يقدر بـ2,4 مليار درهم برسم سنة 2025، في إطار مواصلة تحديث بنياتها التحتية وتوسيع قدراتها التشغيلية.
وفي سياق متصل، تواصل “مرسى المغرب” تعزيز حضورها على الصعيد الدولي، من خلال البحث عن فرص استثمارية وشراكات جديدة خارج السوق الوطنية، بما يواكب التحولات التي يعرفها قطاع النقل البحري العالمي.
بشكل عام، تؤكد نتائج “مرسى المغرب” لسنة 2025 أن الشركة تسير بخطى ثابتة نحو ترسيخ مكانتها كفاعل رئيسي في قطاع الموانئ، مستفيدة من الرؤية الاستراتيجية للمغرب في مجال اللوجستيك، ومن المشاريع الكبرى التي تعزز موقع المملكة كمحور تجاري إقليمي ودولي.
ويأتي هذا الأداء في سياق نمو متواصل للنشاط التشغيلي، حيث بلغ رقم المعاملات الموطد 5,785 مليار درهم، بزيادة قدرها 16 في المائة على أساس سنوي. ويعزى هذا الارتفاع، بحسب المصدر ذاته، إلى تطور حجم الرواج داخل الموانئ التي تديرها “مرسى المغرب”، إلى جانب توسيع باقة خدماتها اللوجستيكية لمواكبة حاجيات الفاعلين الاقتصاديين.
كما سجلت مؤشرات الربحية التشغيلية بدورها منحى تصاعدياً، إذ بلغ إجمالي فائض الاستغلال 3,192 مليار درهم، بارتفاع نسبته 22 في المائة، وهو ما يعكس تحسن النجاعة التشغيلية للمجموعة وتكثيف جهودها في تحسين الأداء الداخلي وتدبير الموارد.
ويرى متتبعون أن هذه النتائج تعكس المكانة المتقدمة التي باتت تحتلها “مرسى المغرب” في منظومة الموانئ الوطنية، خاصة في ظل الاستثمارات الكبرى التي يشهدها القطاع، والتوجه الاستراتيجي للمغرب نحو تعزيز موقعه كمنصة لوجستيكية إقليمية تربط بين أوروبا وإفريقيا.
وعلى مستوى الآفاق المستقبلية، تبدو المؤشرات إيجابية، حيث أكدت المجموعة أنها ستواصل خلال سنة 2026 تنفيذ مشاريعها الاستراتيجية، وعلى رأسها الشروع في التشغيل الفعلي لمحطة الحاويات الشرقية، التي ينتظر أن تعزز قدرات المعالجة وترفع من تنافسية الموانئ المغربية.
كما تعتزم الشركة تطوير أنشطة القطر والمساعدة البحرية بميناء الناظور غرب المتوسط، الذي يعد من المشاريع المهيكلة الكبرى، لما له من دور في دعم حركة التجارة البحرية واستقطاب استثمارات جديدة.
وتندرج هذه المشاريع ضمن المخطط الاستراتيجي للمجموعة في أفق سنة 2030، والذي يرتكز على برنامج استثماري طموح تصل قيمته إلى نحو 21 مليار درهم خلال الفترة الممتدة بين 2025 و2030. وقد خصصت الشركة غلافاً مالياً يقدر بـ2,4 مليار درهم برسم سنة 2025، في إطار مواصلة تحديث بنياتها التحتية وتوسيع قدراتها التشغيلية.
وفي سياق متصل، تواصل “مرسى المغرب” تعزيز حضورها على الصعيد الدولي، من خلال البحث عن فرص استثمارية وشراكات جديدة خارج السوق الوطنية، بما يواكب التحولات التي يعرفها قطاع النقل البحري العالمي.
بشكل عام، تؤكد نتائج “مرسى المغرب” لسنة 2025 أن الشركة تسير بخطى ثابتة نحو ترسيخ مكانتها كفاعل رئيسي في قطاع الموانئ، مستفيدة من الرؤية الاستراتيجية للمغرب في مجال اللوجستيك، ومن المشاريع الكبرى التي تعزز موقع المملكة كمحور تجاري إقليمي ودولي.
