الرئيسية
وبدأت تفاصيل القضية في أبريل الماضي، عندما تقدم زوج سيدة حامل بشكوى إلى وكيل الملك، مفادها تعرض زوجته لابتزاز مالي داخل قسم الولادة، حيث طُلب منها دفع 2000 درهم مقابل عملية التوليد. هذا الطلب جاء في مستشفى من المفترض أن يقدم خدماته مجانًا، مما أثار موجة غضب واسعة.
وتحركت النيابة العامة بسرعة، بالتنسيق مع المصلحة الولائية للشرطة القضائية، حيث تم نصب كمين محكم. تنكرت ضابطة شرطة في هيئة قريبة للمشتكية، مما أسفر عن ضبط القابلة وهي تتسلم المبلغ المالي في حالة تلبس تام. جاءت الأحكام القضائية شديدة: خمس سنوات حبسًا للطبيبة المتورطة، مع حرمانها من ممارسة الطب لعشر سنوات، وأربع سنوات للقابلة، وثلاث سنوات للوسيطين، وسنة لحارس الأمن الخاص.
ولقيت هذه الأحكام ترحيبًا واسعًا من المواطنين، حيث اعتبر الكثيرون أنها تشكل رسالة قوية لكل من يستغل حاجة المرضى وذويهم، خاصة في ظروف حساسة كالولادة. ومع ذلك، أثارت الفضيحة استنكارًا كبيرًا بين سكان القنيطرة، الذين طالبوا بتشديد الرقابة على المرافق الصحية العمومية واتخاذ إجراءات وقائية لمنع تكرار مثل هذه الانتهاكات.
ويرى مراقبون أن هذه القضية تعيد طرح النقاش حول فعالية التدابير الحكومية في مكافحة الرشوة داخل المستشفيات العمومية، التي تعاني من مشكلات مزمنة تتعلق بالفساد وضعف الرقابة. ويؤكدون أن إصدار هذه الأحكام يجب أن يتبعه اتخاذ إجراءات صارمة لضمان الشفافية في تقديم الخدمات الصحية وتطهير القطاع من الفساد.
وتعكس هذه الأحكام سياسة حازمة من القضاء في مواجهة كل من يستغل ضعف المواطنين لتحقيق مكاسب شخصية. ويبقى السؤال: هل ستشكل هذه الأحكام رادعًا كافيًا لمنع تكرار مثل هذه الانتهاكات؟ أم أن القطاع الصحي العمومي لا يزال بحاجة إلى إصلاحات جذرية تضمن للمواطنين حقهم في العلاج دون ابتزاز؟
وتحركت النيابة العامة بسرعة، بالتنسيق مع المصلحة الولائية للشرطة القضائية، حيث تم نصب كمين محكم. تنكرت ضابطة شرطة في هيئة قريبة للمشتكية، مما أسفر عن ضبط القابلة وهي تتسلم المبلغ المالي في حالة تلبس تام. جاءت الأحكام القضائية شديدة: خمس سنوات حبسًا للطبيبة المتورطة، مع حرمانها من ممارسة الطب لعشر سنوات، وأربع سنوات للقابلة، وثلاث سنوات للوسيطين، وسنة لحارس الأمن الخاص.
ولقيت هذه الأحكام ترحيبًا واسعًا من المواطنين، حيث اعتبر الكثيرون أنها تشكل رسالة قوية لكل من يستغل حاجة المرضى وذويهم، خاصة في ظروف حساسة كالولادة. ومع ذلك، أثارت الفضيحة استنكارًا كبيرًا بين سكان القنيطرة، الذين طالبوا بتشديد الرقابة على المرافق الصحية العمومية واتخاذ إجراءات وقائية لمنع تكرار مثل هذه الانتهاكات.
ويرى مراقبون أن هذه القضية تعيد طرح النقاش حول فعالية التدابير الحكومية في مكافحة الرشوة داخل المستشفيات العمومية، التي تعاني من مشكلات مزمنة تتعلق بالفساد وضعف الرقابة. ويؤكدون أن إصدار هذه الأحكام يجب أن يتبعه اتخاذ إجراءات صارمة لضمان الشفافية في تقديم الخدمات الصحية وتطهير القطاع من الفساد.
وتعكس هذه الأحكام سياسة حازمة من القضاء في مواجهة كل من يستغل ضعف المواطنين لتحقيق مكاسب شخصية. ويبقى السؤال: هل ستشكل هذه الأحكام رادعًا كافيًا لمنع تكرار مثل هذه الانتهاكات؟ أم أن القطاع الصحي العمومي لا يزال بحاجة إلى إصلاحات جذرية تضمن للمواطنين حقهم في العلاج دون ابتزاز؟
