الرئيسية
عقوبات سالبة للحرية وتهم متعددة
وتراوحت العقوبات بين ثلاثة أشهر وسنة كاملة حبسا نافذا، بعدما اقتنعت هيئة المحكمة بثبوت الأفعال المنسوبة إلى المتهمين، استناداً إلى محاضر الضابطة القضائية والتقارير الميدانية.
وشملت التهم التي تابعتهم بها النيابة العامة: المشاركة في أعمال الشغب الرياضي، والعنف في حق رجال القوات العمومية أثناء مزاولة مهامهم، وإلحاق أضرار بممتلكات ومنشآت رياضية مملوكة للدولة، فضلاً عن اقتحام أرضية الملعب دون سند قانوني ورشق مقذوفات.
ملتمسات صارمة من النيابة العامة
وخلال جلسات المحاكمة، شدد نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط على خطورة الأفعال المرتكبة، ملتمساً إدانة المتهمين وفق مقتضيات القانون الجنائي ذات الصلة بمكافحة الشغب في الملاعب.
وأكد ممثل النيابة العامة أن الأحداث التي أعقبت المباراة النهائية، التي تُوج خلالها منتخب منتخب السنغال لكرة القدم باللقب، لا يمكن تبريرها بحماس الاحتفال أو نشوة الانتصار، باعتبارها تجاوزت حدود التعبير الرياضي إلى المساس بالأمن العام وتعريض سلامة الجماهير وعناصر الأمن للخطر.
دفوعات الدفاع وحسم المحكمة
من جهتهم، حاول دفاع المتهمين الدفع بكون الأحداث جاءت في سياق “حماس التتويج” واحتفالات عفوية خرجت عن السيطرة، غير أن المحكمة اعتبرت أن الوقائع الثابتة، مدعومة بالمعاينات والتسجيلات والشهادات، تؤكد قيام المتهمين بأفعال تخريبية وعنيفة لا يمكن تبريرها بأي ظرف.
رسالة قضائية واضحة
تعكس هذه الأحكام توجهاً حازماً في التعاطي مع ظاهرة الشغب الرياضي، خاصة في ظل المكانة التي بات يحتلها المغرب كوجهة لتنظيم التظاهرات القارية والدولية الكبرى.
فالقضاء، من خلال هذه القرارات، وجّه رسالة واضحة مفادها أن الملاعب المغربية فضاءات للفرجة الرياضية والتنافس الشريف، وليست ساحات للفوضى أو العنف، وأن حماية الأمن العام وصورة المملكة تظل أولوية لا تهاون فيها، بغض النظر عن جنسية المتورطين.
وبذلك، يؤكد الحكم الصادر أن سيادة القانون تبقى الإطار الناظم لكل الفعاليات، وأن احترام القواعد المنظمة للتظاهرات الرياضية شرط أساسي لضمان سلامة المشاركين والجماهير على حد سواء.
وتراوحت العقوبات بين ثلاثة أشهر وسنة كاملة حبسا نافذا، بعدما اقتنعت هيئة المحكمة بثبوت الأفعال المنسوبة إلى المتهمين، استناداً إلى محاضر الضابطة القضائية والتقارير الميدانية.
وشملت التهم التي تابعتهم بها النيابة العامة: المشاركة في أعمال الشغب الرياضي، والعنف في حق رجال القوات العمومية أثناء مزاولة مهامهم، وإلحاق أضرار بممتلكات ومنشآت رياضية مملوكة للدولة، فضلاً عن اقتحام أرضية الملعب دون سند قانوني ورشق مقذوفات.
ملتمسات صارمة من النيابة العامة
وخلال جلسات المحاكمة، شدد نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط على خطورة الأفعال المرتكبة، ملتمساً إدانة المتهمين وفق مقتضيات القانون الجنائي ذات الصلة بمكافحة الشغب في الملاعب.
وأكد ممثل النيابة العامة أن الأحداث التي أعقبت المباراة النهائية، التي تُوج خلالها منتخب منتخب السنغال لكرة القدم باللقب، لا يمكن تبريرها بحماس الاحتفال أو نشوة الانتصار، باعتبارها تجاوزت حدود التعبير الرياضي إلى المساس بالأمن العام وتعريض سلامة الجماهير وعناصر الأمن للخطر.
دفوعات الدفاع وحسم المحكمة
من جهتهم، حاول دفاع المتهمين الدفع بكون الأحداث جاءت في سياق “حماس التتويج” واحتفالات عفوية خرجت عن السيطرة، غير أن المحكمة اعتبرت أن الوقائع الثابتة، مدعومة بالمعاينات والتسجيلات والشهادات، تؤكد قيام المتهمين بأفعال تخريبية وعنيفة لا يمكن تبريرها بأي ظرف.
رسالة قضائية واضحة
تعكس هذه الأحكام توجهاً حازماً في التعاطي مع ظاهرة الشغب الرياضي، خاصة في ظل المكانة التي بات يحتلها المغرب كوجهة لتنظيم التظاهرات القارية والدولية الكبرى.
فالقضاء، من خلال هذه القرارات، وجّه رسالة واضحة مفادها أن الملاعب المغربية فضاءات للفرجة الرياضية والتنافس الشريف، وليست ساحات للفوضى أو العنف، وأن حماية الأمن العام وصورة المملكة تظل أولوية لا تهاون فيها، بغض النظر عن جنسية المتورطين.
وبذلك، يؤكد الحكم الصادر أن سيادة القانون تبقى الإطار الناظم لكل الفعاليات، وأن احترام القواعد المنظمة للتظاهرات الرياضية شرط أساسي لضمان سلامة المشاركين والجماهير على حد سواء.
