الرئيسية
وقضت المحكمة بالسجن ثلاث سنوات نافذة في حق مديرين سابقين للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بفاس، فيما حكمت بسنتين حبسا نافذا على كل من رئيس مصلحة الميزانية والتجهيز والممتلكات السابق ورئيس سابق للشؤون التربوية والخريطة المدرسية والإعلام والتوجيه. كما أدين عضو اللجنة التقنية للإشراف على تسلم العتاد وزميل له بسنة حبسا نافذا لكل منهما، في حين تم الحكم على مالكين لشركتين بسنتين حبسا نافذا لكل واحد منهما.
وبالمقابل، برأت المحكمة النواب الإقليميين المتابعين في هذه القضية.
وجاءت هذه المتابعات إثر تقرير لجنة تفتيش مركزية تابعة لوزارة التربية الوطنية، كشف عن اختلالات في صفقات تجهيز مختبرات تعليمية بأقاليم فاس وصفرو وبولمان ومولاي يعقوب، وأحالته الوزارة لاحقاً على النيابة العامة بفاس.
تجدر الإشارة إلى أن غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال بالمحكمة ذاتها كانت قد برأت المتهمين في الملف يوم 21 ماي 2025 مع تحميل الدولة الصائر، قبل أن تُصدر الغرفة الاستئنافية هذه الأحكام الجديدة.
وبالمقابل، برأت المحكمة النواب الإقليميين المتابعين في هذه القضية.
وجاءت هذه المتابعات إثر تقرير لجنة تفتيش مركزية تابعة لوزارة التربية الوطنية، كشف عن اختلالات في صفقات تجهيز مختبرات تعليمية بأقاليم فاس وصفرو وبولمان ومولاي يعقوب، وأحالته الوزارة لاحقاً على النيابة العامة بفاس.
تجدر الإشارة إلى أن غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال بالمحكمة ذاتها كانت قد برأت المتهمين في الملف يوم 21 ماي 2025 مع تحميل الدولة الصائر، قبل أن تُصدر الغرفة الاستئنافية هذه الأحكام الجديدة.
