بعد أن تم تمرير مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب في مجلس النواب، وصل المشروع إلى مجلس المستشارين، مما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من المناقشة والجدل بشأنه. المشروع، الذي يعد من القوانين الحساسة والمثيرة للجدل، جاء بعد سنوات من النقاشات والمداولات