مقترح قانون إحداث مؤسسة الأعمال الاجتماعية للصحافة والإعلام: خطوة نحو تحسين أوضاع العاملين في القطاع

الصحافة والإعلام: دعامة أساسية للديمقراطية والإصلاح
في مذكرة تقديمية للمقترح، أكد النواب البرلمانيون إدريس السنتيسي، محمد والزين، إبراهيم أعبا، عزيزة بوجريدة، نبيل الدخش، وعبد المجيد بن كمرة، أن قطاع الصحافة والإعلام يشكل إحدى الركائز الأساسية في تعزيز الثقة بين المؤسسات والمواطنين، ومواكبة الإصلاحات الكبرى التي تعرفها المملكة. ومع ذلك، يعاني العاملون في هذا القطاع من هشاشة اجتماعية وغياب الاستقرار المهني، مما يؤثر بشكل مباشر على جودة العمل الإعلامي واستقلاليته.

تحديات تواجه العاملين في القطاع
أبرزت المذكرة أن الصحافيين والعاملين في الإعلام العمومي والخاص والإعلام الرقمي يواجهون تحديات اجتماعية ومهنية كبيرة، من بينها:

ضعف التغطية الصحية.
غياب برامج السكن.
محدودية فرص التكوين المستمر والتأهيل المهني.
انعدام إطار مؤسساتي يتولى دعمهم وأسرهم على المستويات الاجتماعية والصحية والثقافية.

هذه التحديات تجعل العاملين في القطاع عرضة للضغط النفسي وعدم الاستقرار، وهو ما ينعكس سلبًا على أدائهم المهني وقدرتهم على مواكبة التطورات التكنولوجية والتغيرات السريعة في المجال الإعلامي.

أهداف مقترح القانون
يسعى مقترح القانون إلى تثمين الرأسمال البشري للقطاع الإعلامي، باعتبار أن جودة العمل الإعلامي واستقلاليته المهنية رهينة بتوفير بيئة اجتماعية مستقرة وآمنة للعاملين فيه. ومن بين الأهداف الرئيسية التي يتوخاها المقترح:

تشجيع مشاريع السكن: توفير برامج السكن لفائدة المنخرطين وتحفيز إنشاء تعاونيات ووداديات سكنية.
التغطية الصحية التكاملية: توفير دعم طبي شامل للعاملين في القطاع وأسرهم.
تقديم القروض والإعانات: توفير قروض اجتماعية وقروض للسكن، وإعانات استثنائية لمواجهة الحالات الطارئة.
تنظيم أنشطة ثقافية ورياضية: تعزيز الروابط الاجتماعية وتنظيم أنشطة ترفيهية لفائدة المنخرطين وأسرهم.
التكوين المستمر والتأهيل المهني: دعم العاملين في القطاع لمواكبة التطورات التكنولوجية والمهنية.
تحسين ظروف العمل: ضمان بيئة عمل لائقة وفق المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب.

أهمية المبادرة التشريعية
يعتبر هذا المقترح خطوة نوعية نحو تحسين أوضاع العاملين في قطاع الصحافة والإعلام، الذي يضطلع بأدوار وطنية ودولية حساسة في تعزيز الديمقراطية والمساهمة في التنمية. كما يعكس اهتمام المشرع المغربي بتوفير الدعم للفئات الأكثر هشاشة داخل القطاع، خاصة العاملين في المقاولات الإعلامية الصغرى والمتوسطة.

إن إحداث مؤسسة للأعمال الاجتماعية للصحافة والإعلام يمثل مبادرة مهمة لدعم العاملين في القطاع، وتحفيزهم على المزيد من العطاء والإبداع. ومن شأن هذه المؤسسة أن تساهم في تحسين الظروف الاجتماعية والمهنية للعاملين في الصحافة والإعلام، وتعزيز استقلاليتهم وجودة أدائهم، بما يخدم تطلعات المملكة نحو إعلام قوي ومسؤول قادر على مواكبة التحولات الكبرى التي تشهدها البلاد.