المصادقة على مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة: خطوة نحو تعزيز حرية التعبير وتنظيم المهنة

حظي مشروع القانون بموافقة 18 نائبا، مقابل معارضة 7 آخرين، فيما لم يمتنع أي نائب عن التصويت. وقد شهد الاجتماع نقاشًا واسعًا حول التعديلات المقترحة، التي بلغ عددها 249 تعديلًا شملت مختلف مواد مشروع القانون، بما في ذلك الأحكام العامة، اختصاصات المجلس، تشكيلته، وكيفية انتخاب وانتداب أعضائه من ممثلي الصحافيين المهنيين والناشرين، إضافة إلى تنظيمه المالي والإداري.

نقاط الخلاف الرئيسية
أثارت بعض النقاط الواردة في المشروع جدلًا كبيرًا داخل اللجنة، خاصة تلك المتعلقة بانتداب فئة الناشرين ضمن الفرع الثالث من الباب الرابع. حيث دعت المعارضة إلى اعتماد الانتخاب بدل الانتداب، معتبرة أن الانتخاب يمثل أسمى أشكال الممارسة الديمقراطية ويعزز استقلالية المجلس وديمقراطيته.

وردًا على هذا الطرح، أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل أن اختيار الانتخاب بالنسبة للصحافيين المهنيين والانتداب بالنسبة للناشرين يستحضر طبيعة الهيئتين المختلفة، مشيرًا إلى أن الانتداب يعد شكلًا من أشكال التمثيلية المبنية على التوافق، وهو ما ينسجم مع طبيعة عمل الناشرين.

التعديلات المقبولة وأبرزها
تم قبول 45 تعديلًا من أصل 249، من أبرزها التعديل المتعلق بحذف عقوبة توقيف إصدار المطبوع الدوري أو الصحيفة الإلكترونية لمدة لا تتجاوز 30 يومًا، الواردة في الباب التاسع المتعلق بالتأديب. وقد بررت فرق الأغلبية هذا التعديل بانسجامه مع توجهات المملكة الداعمة لحرية الصحافة والحق في التعبير.

كما تم التصويت بالإجماع على عدد من المواد المهمة، مثل المادة 68 التي تنص على تحديد مدة مسطرة الوساطة في ثلاثة أشهر، والمادة 82 التي تحدد حالتي إحالة الشكاية بشكل فوري من طرف الرئيس إلى لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية.

مقاربة تشاركية في إعداد المشروع
في معرض تفاعله مع مداخلات النواب، أشاد الوزير بالمقاربة التشاركية التي تم اعتمادها طوال مسار إعداد هذا النص التشريعي الهام. وأكد أن المشروع جاء في سياق ضرورة ضمان استمرارية عمل المجلس الوطني للصحافة، الذي واجه صعوبات حالت دون إجراء الانتخابات المهنية في الآجال القانونية. كما شدد على أهمية هذا القانون في تعزيز دور المجلس كهيئة تنظيمية تسهر على أخلاقيات المهنة وتضمن حرية الصحافة.

أهمية المشروع ودوره المستقبلي
يعتبر مشروع القانون خطوة مهمة نحو تعزيز حرية الصحافة وتنظيم المهنة بما يواكب التحولات السياسية والاجتماعية التي يشهدها المغرب. ويهدف إلى توفير إطار قانوني يضمن استقلالية المجلس الوطني للصحافة وفعاليته في أداء مهامه، مع دعم توجهات المملكة الرامية إلى تعزيز حرية التعبير والحق في الوصول إلى المعلومات.

إن المصادقة على مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة تمثل مرحلة جديدة في مسار تطوير قطاع الصحافة والإعلام بالمغرب. ومع اعتماد هذا النص التشريعي، يُنتظر أن يساهم المجلس في تعزيز المهنية، حماية حقوق الصحافيين، وضمان ممارسة الصحافة ضمن إطار يحترم أخلاقيات المهنة ويصون حرية التعبير، بما يساهم في بناء إعلام قوي ومسؤول يخدم المجتمع والديمقراطية.