دخل القانون رقم 18.23 المتعلق بالصناعة السينمائية وإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي حيز التنفيذ يوم الاثنين فاتح شتنبر 2025، بهدف تعزيز جاذبية المغرب للاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتوفير فرص عمل، وتعزيز إشعاع السينما المغربية وطنياً ودولياً.

وشمل مسار إعداد القانون سلسلة مشاورات مع المهنيين في الإنتاج والتوزيع والاستغلال والمهرجانات والصناعات التقنية، وأسفر عن تطوير النصوص التنظيمية لمواكبة تطورات القطاع.

كما صدر المرسوم رقم 2.25.365 والمراسيم المتعلقة بتقييد العقود، مزاولة النشاط السينمائي، توزيع واستيراد وتصدير الأفلام، واستغلال القاعات السينمائية، مع ضمان استمرار الرخص الحالية ومنظومة الدعم العمومي للأعمال السينمائية والمهرجانات والقاعات.