مع كل تلويح بإجراء تعديل حكومي تبرز أسماء عدد من الوزراء الذين راكموا حصيلة هزيلة في تدبير الشأن العام وفشلا في حل ملفات عالقة شغلت الرأي العام المغربي، ما يجعل هذه الأسماء مرشحة للمغادرة من السفينة الحكومية التي يقودها عزيز أخنوش، وذلك تزامنا مع مرور سنتين .


وتذهب العديد من المؤشرات إلى أن طبول التعديل الحكومي بدأت تدق من جديد هذه السنة، بعد أن انتشرت أواخر السنة الفارطة أنباء عن تعديل حكومي، ما يؤكد أن الأسباب التي تستدعي هذا الإجراء لاتزال قائمة، لاسيما مع عجز عدد من الوزراء عن القيام بمهامهم كما ينبغي .