هدد الاتحاد العام لمقاولات المغرب بنسف الاتفاق الاجتماعي من خلال رفضه تطبيق الزيادة الثانية في الحد الأدنى من الأجور المقررة في فاتح شتنبر المقبل، وذلك بسبب تماطل الحكومة في إخراج القانون التنظيمي للإضراب والقانون المنظم للنقابات، بالإضافة إلى تعديل مدونة الشغل .


وحسب الخبر الذي أوردته يومية «الأخبار»، في عددها ليوم الخميس 24 غشت 2023، فقد سبق لرئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، التصريح، عقب انتخابه لولاية ثانية، بأن الزيادة الثانية للحد الأدنى في الأجور من قبل المقاولات، مشروطة باحترام التزامات جاءت في اتفاق جولة الحوار الاجتماعي الموقع عليه بين الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب والنقابات في أبريل من العام الماضي، في إشارة إلى التزام أطراف الحوار بإخراج قانون النقابات وقانون الإضراب وتعديل مدونة الشغل، في غضون السنة الجارية لكن هذه النصوص القانونية لم يتم الإفراج عنها إلى حدود الآن .



وذكرت الجريدة أن العلج أكد أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب احترم التزاماته الواردة في اتفاق أبريل من العام الماضي، وينتظر وفاء باقي الأطراف بالتزاماتها، بعد أن عقدت الحكومة والنقابات جلسات مفاوضات اجتماعية توجت بالتوقيع على محضر اتفاق للفترة ما بين 2022 و 2024 .



وجاءت في الاتفاق الموقع مجموعة من الالتزامات المتبادلة، منها: الرفع من الحد الأدنى للأجر بقطاعات الصناعة والتجارة والخدمات بنسبة 10 في المائة على سنتين، والتوحيد للحد الأدنى القانوني التدريجي للأجر بين قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة والقطاع الفلاحي، ورفع الأجر الأدنى بالقطاع لعام إلى 3500 درهم صافية، ورفع التعويضات العائلية للأبناء الرابع والخامس والسادس في القطاعين العام والخاص .