أعلن صندوق النقد الدولي (FMI) عن الموافقة على صرف 496 مليون دولار للمغرب، كجزء من التسهيلات المالية لدعم المرونة والاستدامة.

يهدف هذا التمويل إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي في ظل التحديات العالمية، مع التركيز على مشاريع التنمية، تعزيز الاستثمار، ودعم الانتقال الطاقي. كما يعكس الثقة المتزايدة في السياسات الاقتصادية المغربية، التي تسعى إلى تقوية النمو وتحقيق توازن مالي مستدام.