أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، اليوم الاثنين، جاهزيتها لتنفيذ القانون 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، موضحة أن بعض الأخبار المتداولة جاءت مغلوطة. وأوضحت المندوبية أنها اتخذت جميع التدابير اللازمة، بما في ذلك تجهيز الموظفين وتدريبهم، وإحداث المنصة الوطنية للمراقبة الإلكترونية وتوفير الأساور الإلكترونية لتتبع عقوبة المراقبة الإلكترونية.

أما باقي العقوبات البديلة، فتتطلب تنسيقاً مع القطاعات الأخرى، وهو ما تأثر مؤقتاً بموسم العطل الصيفية، رغم الاجتماعات التحضيرية السابقة. وأكدت المندوبية أنها ستسرّع من وتيرة التنسيق خلال الأيام المقبلة لضمان تطبيق كامل لمقتضيات القانون وتحقيق تقدم ملموس في هذا المجال.