أطلقت المفتشية العامة للإدارة الترابية تحقيقًا حول الاستخدام غير المشروع لنظام "جواز" المخصص للسيارات التابعة للدولة،و تهدف هذه الخطوة إلى توضيح التناقضات التي تشهدها سجلات الاستخدام والنفقات، حيث تصل تكلفة إدارة أسطول السيارات سنويًا إلى 2.072 مليار درهم.
الرئيسية
