دعت الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب وزارة الداخلية إلى عقد لقاء عاجل لبلورة صيغة توافقية بشأن الاستغلال المؤقت للملك العام، تراعي المسافة بين الرصيف والمحلات، انسيابية المرور، وجمالية المدن، مع انتظار مناقشة مشروع قانون ينظم استغلال الملك العام من قبل المهنيين.

كما طالبت الجامعة بالإسراع في إنهاء القانون الإطار المتعلق بالجبايات، تصحيح العيوب القانونية، تخفيف الضغط الجبائي، وتحقيق العدالة الجبائية، بما في ذلك تسقيف الرسوم التي يخضع لها القطاع لتجنب القرارات الفجائية والعشوائية التي يتخذها بعض رؤساء الجماعات الترابية، والتي تؤثر سلبًا على القطاع.

وألقت الجامعة بالمسؤولية على وزارة الداخلية بشأن استمرار فرض الرسوم دون تسقيف، مما أدى إلى إغلاق العديد من الوحدات وتشريد العمال. كما انتقدت "التعسف" في تطبيق القرارات من قبل بعض رجال السلطة المحلية، ووصفت الطريقة بأنها أربكت المهنيين وشلت القطاع، معتبرة تسويق الاستثمار في المقاهي والمطاعم كأنه "جرم".