الرئيسية
تفاعل بناء مع منظومة حقوق الإنسان
وأدلت جمهورية إفريقيا الوسطى، باسم المجموعة، ببيان تحت البند 2 من جدول أعمال الدورة، أبرزت فيه التفاعل “البناء، الطوعي والعميق” للمملكة المغربية مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. وأكدت المجموعة أن المغرب انخرط منذ سنوات عديدة في تفاعل إيجابي مع آليات الأمم المتحدة، وخاصة مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، بهدف تعزيز وحماية حقوق الإنسان في كافة أرجاء المملكة.
وأشار البيان إلى أن مجلس الأمن رحّب في قراراته المتعلقة بقضية الصحراء بالدور الفاعل الذي تقوم به اللجنتان الجهويتان للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في مدينتي الداخلة والعيون، إلى جانب التفاعل الإيجابي للمغرب مع آليات الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان.
تعزيز التعاون الاقتصادي والتنمية الإقليمية
كما رحبت المجموعة بافتتاح العديد من الدول لقنصليات عامة لها في مدينتي الداخلة والعيون، معتبرة ذلك “رافعة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثمارات، لصالح السكان المحليين وتعزيز التنمية الإقليمية والقارية”. ويُعد هذا التوجه بمثابة دعم عملي لمسار المغرب في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالأقاليم الجنوبية، وتعزيز حضورها على الصعيد الدولي.
رسالة دولية قوية
ويُبرز هذا الدعم المتجدد من مجموعة واسعة من الدول الثقة الدولية في مقاربة المغرب لحماية حقوق الإنسان وتعزيز التنمية المستدامة في أقاليمه الجنوبية، إضافة إلى تأكيد الالتزام بسيادة المملكة على هذه المناطق في المحافل الدولية، بما يعزز مكانتها الإقليمية والدولية.
وأدلت جمهورية إفريقيا الوسطى، باسم المجموعة، ببيان تحت البند 2 من جدول أعمال الدورة، أبرزت فيه التفاعل “البناء، الطوعي والعميق” للمملكة المغربية مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. وأكدت المجموعة أن المغرب انخرط منذ سنوات عديدة في تفاعل إيجابي مع آليات الأمم المتحدة، وخاصة مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، بهدف تعزيز وحماية حقوق الإنسان في كافة أرجاء المملكة.
وأشار البيان إلى أن مجلس الأمن رحّب في قراراته المتعلقة بقضية الصحراء بالدور الفاعل الذي تقوم به اللجنتان الجهويتان للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في مدينتي الداخلة والعيون، إلى جانب التفاعل الإيجابي للمغرب مع آليات الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان.
تعزيز التعاون الاقتصادي والتنمية الإقليمية
كما رحبت المجموعة بافتتاح العديد من الدول لقنصليات عامة لها في مدينتي الداخلة والعيون، معتبرة ذلك “رافعة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثمارات، لصالح السكان المحليين وتعزيز التنمية الإقليمية والقارية”. ويُعد هذا التوجه بمثابة دعم عملي لمسار المغرب في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالأقاليم الجنوبية، وتعزيز حضورها على الصعيد الدولي.
رسالة دولية قوية
ويُبرز هذا الدعم المتجدد من مجموعة واسعة من الدول الثقة الدولية في مقاربة المغرب لحماية حقوق الإنسان وتعزيز التنمية المستدامة في أقاليمه الجنوبية، إضافة إلى تأكيد الالتزام بسيادة المملكة على هذه المناطق في المحافل الدولية، بما يعزز مكانتها الإقليمية والدولية.
