الرئيسية
وأوضحت الوزيرة أن الميزانية تم توزيعها على القطاعات المختلفة المرتبطة بالوزارة، حيث تم تخصيص أكثر من 29 مليون درهم لمجال الأسرة، و29 مليون درهم للطفولة، و32 مليون درهم للإعاقة، و39 مليون درهم للمرأة، و10 ملايين درهم للمسنين، فيما خصصت الميزانية المتبقية للبرامج المشتركة. وقد بلغ عدد الجمعيات المستفيدة إجمالاً 370 جمعية.
وشددت ابن يحيى على حرص الوزارة على الحكامة الجيدة والشفافية وتكافؤ الفرص في منح الدعم العمومي، بالإضافة إلى توفير الظروف والوسائل اللازمة لإنجاح الشراكات وتسهيل تنفيذ المشاريع بما يضمن تحقيق الأهداف الاستراتيجية المرجوة.
وفي إطار الرقابة على استعمال الدعم العمومي وتحقيق الأثر المرجو من المشاريع، قامت الوزارة، بالتعاون مع المفتشية العامة ومفتشية التعاون الوطني، بعدد من الإجراءات الرقابية، تضمنت: تفعيل المسطرة القضائية ضد 16 جمعية، وتوجيه 11 إنذاراً، وتعيين لجان إدارية لتصحيح الوضعية لأربع جمعيات، وفسخ اتفاقية الشراكة مع ثلاث جمعيات، ومطالبة جمعية واحدة بإرجاع مبلغ الدعم.
وأبرزت الوزيرة أهمية دعم الجمعيات في تحقيق العدالة الاجتماعية، مؤكدة أن توزيع الدعم شمل مختلف جهات المملكة، مع مراعاة المساهمة الفعالة لهذه الجمعيات في إعداد وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية، ما يجعلها ركائز أساسية لتنزيل برامج وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة.
وشددت ابن يحيى على حرص الوزارة على الحكامة الجيدة والشفافية وتكافؤ الفرص في منح الدعم العمومي، بالإضافة إلى توفير الظروف والوسائل اللازمة لإنجاح الشراكات وتسهيل تنفيذ المشاريع بما يضمن تحقيق الأهداف الاستراتيجية المرجوة.
وفي إطار الرقابة على استعمال الدعم العمومي وتحقيق الأثر المرجو من المشاريع، قامت الوزارة، بالتعاون مع المفتشية العامة ومفتشية التعاون الوطني، بعدد من الإجراءات الرقابية، تضمنت: تفعيل المسطرة القضائية ضد 16 جمعية، وتوجيه 11 إنذاراً، وتعيين لجان إدارية لتصحيح الوضعية لأربع جمعيات، وفسخ اتفاقية الشراكة مع ثلاث جمعيات، ومطالبة جمعية واحدة بإرجاع مبلغ الدعم.
وأبرزت الوزيرة أهمية دعم الجمعيات في تحقيق العدالة الاجتماعية، مؤكدة أن توزيع الدعم شمل مختلف جهات المملكة، مع مراعاة المساهمة الفعالة لهذه الجمعيات في إعداد وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية، ما يجعلها ركائز أساسية لتنزيل برامج وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة.
